بوابة دمشق

ماذا عـن الاقتصاد؟

ذاهبون إلى القمة العربية، نحمل معنا في كل مرة آمالاً كبيرة، البعض يسأل ماذا فعلتم بتلك الآمال، والبعض يقول: كيف تحوّلت الآمال إلى قرارات وتوصيات، نامت في معظمها بين آلاف الملفات، تحلم بيوم تخرج إلى النور، مزهوة بهويتها العربية؟
للاقتصاد دائماً مكان على خارطة القمة، ربما لا يأخذ الصدارة، لكنه حتماً، العامل الأكثر قوة عندما نريد أن نتحدث عن مصالح مشتركة.. ‏
عن أحلام مشتركة.. ‏
عن حلول مشتركة.. ‏
حتى عندما نريد الحديث عن قوة سياسية بقرار حر، لابد أن نرتكز إلى قوة اقتصادية، تفرض منطقها إقليمياً ودولياً وعالمياً. ‏
قوة العرب في وحدتهم ليس شعاراً براغماتياً فحسب، إنه منطق العالم اليوم، منطق التكتلات الاقتصادية التي تحيط بنا من كل صوب، وتفرض بحكم قوتها المجمعة، وبحكم ضعفنا المعلن بكل أنواع الحدود الفاصلة، وبحكم تجاهلنا لكل المقومات التي تجمعنا لننهض من قطريتنا العاجزة عن تقديم مستلزمات النهضة والنمو والمنافسة والاستمرارية. ‏
ذاهبون إلى القمة، وسنبقى نطالب بالتفاؤل والأمل في صحوة عربية نحو تكامل اقتصادي يتجاوز قرارات إنشائية إلى إجراءات تنفيذية تنجح في تنويع اقتصادياتها بهدف تكاملها، لأن الخطوة الأولى تبدأ من آلية التفكير بالقواعد الاقتصادية التي تحكم كل بلد باتجاه الابتعاد عن التماثل والتشابه إلى الاختلاف والتكامل، دون أن ننسى أن الاعتراف بالواقع القائم أساس لإصلاحه، وأن الأرقام الحقيقية تمنح مؤشرات، وإشارات إلى نوع الحلول الممكنة بدءاً من إعادة صياغة مفهوم الاستثمارات العربية البينية مروراً بمعرفة الإمكانات الحقيقية للسوق التي ستدور في فلكها، إلى أن نصل إلى حقائق التجارة البينية، مبتعدين عن أرقام مضللة وخطط غير مؤثرة في صياغة اقتصاديات عربية بعيدة عن سيطرة الإنتاج الأولي وقريبة من مفاهيم التكتلات المنتجة والفاعلة والقادرة على بلورة الأهداف الكبرى للشعب العربي في تأمين فرص عمل حقيقية لا وهمية لتحسين مستوى معيشته وفقاً لخطط تنموية تعتمد الديمومة في استراتيجيتها. ‏
القمة اليوم كما كل القمم السابقة، مطالبة بالكثير سياسياً، والكثير الكثير اقتصادياً واجتماعياً، ولأننا نصر على أن نحكم بالأمل، ستبقى المطالب قائمة، والحلم بتحقيقها مشروعاً لنا جميعاً من أجل أن نبقى أمة العرب القوية بقرارها واقتصادها وشعبها. ‏

سميرة المسالمة

الإصلاح التعليمي أولاً وثـانيـاً وثـالثـاً

ربما لن نستطيع أن نمتلك كل الذكاء اللازم لنعبر باللغة كوسيلة عن ذلك التقدير الكبير لكل من يقدم لنا جزءاً من قلبه قبل عقله، وبعضاً من روحه قبل علمه.. إنها التحية والعرفان لذلك الإنسان العظيم الذي سمي حسب اللغة العربية «معلماً» وهو كاد أن يكون رسولاً..
في عيده لابد أن نتذكر كل من أفرد روحه أمام مقاعد الدراسة ليصعد التلاميذ عبرها إلى عالم المعرفة والتحصيل ولو كان لنا القدرة أن نسميهم جميعاً لفعلنا.. إنهم صانعونا ولكل منا حكاية وفاء معهم.. ‏
في عيد المعلم نقف إجلالاً وتكريماً وهذا لا ينقص منه أن نسأل عن الواقع التعليمي وما هي آفاق الإصلاح فيه وماذا عن أولوياته؟.. ‏
هل المحصلة النهائية لهذا الواقع هي ما يمكن الاعتماد عليه من مخرجات قادرة فعلياً على دخول سوق العمل أم إن جسراً ما، مازلنا بحاجة إليه، أم إن عملاً تأسيسياً يبدأ من المرحلة الأولى للتعليم، هو ذلك الشيء الذي يجب أن نبدأ منه؟!! ‏
الأسئلة كثيرة إذا ما أردنا أن نفردها، لكنها كما أنها تحرك فينا كل ذلك الشغف بالحديث عن العملية التعليمية لجهة المعلم والطالب وأيضاً الأسرة وهمومها مع هذه العملية التي أصبحت عبئاً ليس بالقليل بل هو الذي يحظى اليوم بالمساحة الأكبر من حياتنا الأسرية فإنها أيضاً لا تنسينا ذلك الخط البياني المتصاعد في العملية الإصلاحية التعليمية التي بدت ورشة عمل كبيرة تتفاعل منتجاتها عبر منهاج تعليمي، لم نحظ بمثيله لجهة تنوعه وانتهاجه أسساً علمية وعالمية في بعض مواده، لكن أيضاً نسأل ليس بلغة التشكيك ولكن بلغة الباحث عن معلومة نعيش تفاصيل فقدانها مع أولادنا وبين أهالينا: ‏
هل تمكنَّا من إعداد وتأهيل الكادر التعليمي بما يتوافق وهذه المناهج الجديدة؟ ‏
هل نملك أسساً علمية لإدارة هذا الكادر بما يتوافق والسياسة التعليمية الجديدة في سورية؟ ‏
هل هذه السياسة التعليمية تعيش تفاصيل ما يحدث داخل البنية الكلية لعملية الإصلاح الشامل، وتلبي عملياً حاجات هذا الإصلاح، بل وتؤسس له عبر مخرجاتها؟ ‏
إذا كنا نتحدث دائماً عن إصلاح اقتصادي وإداري واجتماعي وسياسي فإن كل قطاع من هذه الإصلاحات يبدأ، بل يمر عبر من يقوم بهذا الإصلاح وهو الإنسان الذي نبنيه داخل المؤسسة التعليمية ونضع جزئيات تشكيلته الإنسانية بدءاً من الإحساس بالمواطنة مروراً بكيف نكون لبنة في بناء متين له تقاليده وثقافته وأسس تطويره باستمرار. ‏
إنها المسؤولية التي لا يمكن إلا أن تبدأ من هناك حيث المقعد والباحة وما يربط بينهما من تفاصيل صغيرة لكنها تبني الإنسان. ‏
الإصلاح يبدأ من هنا، من هذه التفاصيل وتلك النمنمات الصغيرة، نعم الإصلاح التعليمي أولاً وثانياً ودائماً...

سميرة المسالمة

بـــــوابة دمشـــــق

بوابة دمشق أكثر علواً من أن يقفز أحد من فوقها، وهي المدخل الحقيقي والواقعي إلى هذه المنطقة من العالم. كل الذين جربوا أن يقفزوا من فوقها عبر التاريخ سقطوا عند أبوابها، وكل الذين آمنوا بأن يتواصلوا مع هذه المنطقة بشكل حضاري وإنساني، فتحت لهم هذه البوابة واجتازوها وتفاعلوا مع أهلها وناسها، فكان الناتج الحضاري راقياً وخلاقاً ومثمراً.
في هذه البقعة من العالم بُنيت أعظم الحضارات الإنسانية، وفيها أيضاً انهارت أعظم الامبراطوريات التاريخية. والشواهد أكثر من أن تعدّ وتحصى.
وخلال السنوات المنصرمة جرب الكثيرون القفز فوق هذه البوابة، وجربوا حتى تحطيمها، إلا أننا، وبحق نقول: تعذر عليهم كل ذلك، ذلك أن ثمة شعباً عظيماً يحمي هذه البوابة ويصر على إبقائها منارة ورمزاً لتاريخه وحضارته وإنسانيته. وهذا ما يجعل في واقع الحال من السنوات المنصرمة بذاتها مرجعية في دراسة التاريخ والسياسة لهذه المنطقة برمتها.
لقد عبرت تلك السنوات بما حفلت به من تحديات واجهت سورية والسوريين، عن قدرة هذا الشعب وحيويته واستعداده لمقابلة الخير بالخير والعدوان بالمقاومة.. ولذلك نقول: إن من لا يحسن قراءة تاريخ المنطقة ومعرفة طبيعة أهلها عليه ألا يجرب استعمال الضغط والإكراه والقوة والعزل، لفرض منطقه الذي لا منطق فيه. ولعل التجربة أثبتت صحة ما نقول..وإذ ندرك جميعاً أن لكل العالم مصالح بهذه المنطقة بحكم الجغرافيا والاقتصاد وحتى السياسة، فإن هذه المصالح لا يمكن لها أن تكون وتتحقق على حساب المصالح الوطنية لسورية والسوريين. وكذلك لا يمكن لها أن تتحقق إلا إذا مرت عبر بوابة دمشق، وأحنت رأسها اعترافاً بالسالف من التاريخ والواقع الحاضر، والتزاماً بمعطيات وشروط التواصل الحضاري والإنساني بين الدول والأمم.

سميرة المسالمة

كلمــــــــة البـــــــدايــــــة..

ولادة طبيعية في سياق منطقي صدور العدد الأول من صحيفة تشرين الاقتصادي، ونقول طبيعية ومنطقية، لأن الكادر الذي توفر لهذا العمل فئة من الصحفيين متحمسين، متميزين ومندفعين لإنجاز عمل متميز منتج وخلاّق.. يضيف إلى الصحافة الاقتصادية الوطنية، ويفتح معها باب التنافس الإيجابي في ظل حراك دؤوب، تميزت به الحياة الاقتصادية السورية خلال السنوات الأخيرة.. وظهر واضحاً أن هذا الحراك يحتاج الى إعلام اقتصادي شفاف ودقيق، ويعتمد المعايير الصحفية المهنية من جهة، ويعتمد الأساليب العلمية في مقاربة المسائل الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية وقضايا المعلوماتية والأسواق المالية من جهة أخرى في محاولة لتأتي الصحيفة ملمة الى حد أقصى بالتطورات والمتغيرات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية سواء لجهة الخبر الصحفي، أو المعلومة الاقتصادية، أو التحقيق المحلي، أو لجهة تسليط الضوء على الدراسات الاقتصادية، والتجارب الناجحة في قطاعات الاقتصاد الوطني.
ومن البدهي القول: إن طموحات الكادر الصحفي لهذه الجريدة ليست محدودة، وليست نهائية، وإن حجم التواصل والتعاون الذي يمكن أن يتحقق مع مؤسسات الدولة والقطاع المشترك والخاص بدءاً من الحكومة وانتهاء بأصغر ورشة أو مزرعة في سورية، سينعكس مباشرة على مضامين هذه الصحيفة، وصفاتها لجهة الشكل أو الموضوع.
وتعتبر هذه الصحيفة أول صحيفة عامة تعنى بقضايا الاقتصاد، ولكن ما سيميزها أنها لن تكون ناطقة باسم القطاع العام بل باسم كل القطاعات الاقتصادية الوطنية السورية على التساوي والتوازي، وفي الوقت ذاته ستكون ناقدة وبشكل مباشر وعلني وصريح لكل القطاعات الاقتصادية دون مواربة، وبلغة الأرقام والحسابات، وتسمية الأشياء بأسمائها دون أن تقيم وزناً لأي اعتبارات شخصانية، أو تراتبية، ودون أي تمييز بين الأفراد وزراء كانوا أو مديرين عامين، أو تجاراً، أو صناعيين عندما نمتلك الدليل والوثيقة..
وهذه الصحيفة ستسلط الضوء على الإنجازات بحجمها وعلى الأخطاء بانعكاساتها، وستسمي بالاسم الشخص والمؤسسات أصحاب النجاحات، وستروي قصصهم، كما لن تتوانى عن ذكر الارتكابات والأخطاء.
لذلك فإن الكادر الصحفي يدرك أن أمامه كثيراً من المواجهات والتحديات، وطبعاً يشعره ذلك بالقلق لا بالخوف باعتبار القلق شعوراً إيجابياً، يحفز على الدقة وعلى الإبداع، ونحن ندرك معه أن البعض سيلومنا، والبعض سيشكرنا، وندرك أكثر أن اللوم لن يدفعنا إلى التراجع، وأن الشكر لن يولد الغرور، وطبعاً لكل شعور دوافعه وصداه ونتائجه.

سميرة المسالمة

.. لكنــــه ضـــرورة

بداية لابد من التأكيد أن أملاً جديداً ستفسحه الحكومة اليوم أمام كوادر كثيرة يمكنها أن تكسب الرهان لمصلحة أن المساواة المجحفة باتت تحت الأنظار، وأن ما فتح الباب واسعا لمغادرة كفاءاتنا الإدارية وجد من يوصده من خلال التفكير المنطقي والمدروس لآليات تمنح الفرصة الحقيقية لتميز هذه الكفاءات واحلال مبدأ الثواب على الاجتهاد والترقية وفق الانجاز والعمل ومستوى الأداء مما يجعل الحديث عن الإصلاح الإداري المنشود ممكناً رغم قساوة واقعه الحالي لأنه إرث تناقلته الحكومات المتعاقبة لتضعه اليوم كملف لا مهرب منه أمام الحكومة الحالية مع ما يمثله من تحديات يصعب التغلب عليها، ومعوقات لا يمكن القفز فوق الاعتراف بها.
ورغم أن مصطلح الإصلاح الإداري لم يغب عن سورية منذ سنوات حتى عندما تقرر فعلياً أن تبدأ الحكومة بالإصلاح الاقتصادي، إلا أن التذكير بضرورة التماشي بين الإصلاحين كان وما زال موضوع الحديث الرسمي على مختلف مستوياته، رغم أن الاقتصادي وجد له الأفضلية في الحكومة على الإداري، لتقف الحكومة مؤخراً أمام معضلة حقيقية وهي مَنْ ينفذ معها الإصلاح المبتغى إذا كانت تعاني من أزمة في وجود كادر إداري مؤهل يقود هذا الإصلاح؟...
صح فيما سبق أن الدولة لجأت إلى اعتماد الخيار الوظيفي في انطلاقتها الإصلاحية، فكرست وقتاً وجهداً في إطلاق مشروع الإصلاح الاقتصادي أولاً، ومن ثم إطلاق مشروع الإصلاح الإداري رغم أنه من الصعب علمياً وعملياً، الفصل القاطع بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري، لوحدة العلة ولوقوعهما في سياق متشابك معقد. لكن يصح القول الآن: إن الدولة تواجه مشكلة حقيقية في مسألة الإصلاح الإداري، وهي مشكلة مركبة بين بعديها القانوني والبشري. ولعل هذا الأخير «البشري» يشكل ظاهرة خطيرة ليس فقط على صعيد المؤشرات، إذ يوجد عشرات المناصب الشاغرة التي يمكن اعتبارها مفصلية في قيادة المؤسسات والإدارات، ولكن أيضاً لسبب إحجام الخبرات الحقيقية عن التصدي لبعض المهام الوظيفية، كقيادات عليا في العمل الإداري أو الاقتصادي، بسبب ضعف العائد الشخصي «الأجر» أو تداخل الصلاحيات أو قلتها أو عدم قدرتها «الصلاحيات» في واقعها الحالي على مساعدة ذلك القائد الإداري في إنجاز واجباته، إذ تطلب من هذه القيادات الكثير الكثير مقابل صلاحيات مسحوبة منها لجهات أعلى أو موازية أو....
لكن المشكلة لا تكمن فقط على هذا المستوى، فثمة انقطاع عميق بين مستويات الإدارة المختلفة سواء لجهة الخبرة أو عدد سنوات الخدمة الوظيفية أو لجهة القدرة والإمكانية التعليمية أو لجهة التجربة الذاتية للأفراد. ويتجلى هذا الانقطاع بغياب ما يمكن تسميته الصفوف المتوالية من الإداريين. ففي بعض الخبرات أو الشهادات وفي بعض القطاعات ثمة انقطاع غير مفهوم، رغم أن أسبابه بذاتها مفهومة، كغياب تعيين الكفاءات أو قلة الرواتب أو حجب الكفاءات داخل المؤسسات، كيلا تظهر وتطغى على الإدارات الأعلى منها لأسباب شخصية بحتة وغير ذلك من الأسباب الكثيرة التي أفضت مجتمعة، إلى الحاجة إلى الإصلاح الإداري، من حيث المبدأ. وثانياً إلى تعقيد مسألة الإصلاح ذاتها، مما يدفع إلى القول: إننا بحاجة إلى عملية إصلاح نوعية وشاملة وكلية، تتضمن أولاً، إجراء مراجعة نقدية، ليس فقط لطبيعة المراكز العليا في الإدارة، وليس فقط لطبيعة أشخاصها والحاضرين فيها، وعلى رأسها، وإنما لطبيعة البدلاء المحتملين، أي ما يسمى بالصف الثاني والثالث وما بعد، ولطبيعة الآلية التي يجري فيها اختيار هذه الإدارات والعناصر التي يفترض توافرها في شخوصهم، بدءاً من الشهادة العلمية، ومروراً بالشخصية القيادية، وما إلى ذلك من عناصر ومكونات.
ولأننا أدركنا كنه المسألة وأبعادها، وكنا أكثر المتوجعين من طبيعتها ونتائجها فإننا نؤكد أيضاً أن الحلول ليست خرافية أو مستحيلة، لكنها بالتأكيد صعبة، وربما جراحية في بعض الأحيان، وتحتاج دائماً إلى الكثير من الروية، وإلى فيض من الحكمة، لتأتي تسمية الأشخاص واختيارهم لمواقع الإدارة، بعيداً عن الارتجال والشخصنة والتفرد والمزاجية والمحسوبية. وهذا يفضي بالضرورة إلى القول: إنه قد آن الأوان لاعتماد معايير جدية ومسؤولة وجديدة في اختيار الأشخاص، وأن تجري مناقشة هذه الخيارات على قاعدة معرفة الأشخاص، بمعنى التيقن من خبراتهم وشهاداتهم وكفاءاتهم وقدراتهم على قيادة عمل جماعي ومؤسساتي يؤدي إلى الارتقاء بطبيعة الوظيفة العامة ومكانة الموظف العام، ضمن رؤية لا تتجاهل الواقع المعيشي ولا الشكليات، كما جوهر الفكرة ذاتها.إن هيبة الإدارة ومكانتها وإصلاحها ونجاحها تتوقف كما تقدم، على عنصرين أساسيين: العنصر البشري والعنصر القانوني. ويشمل ذلك الهيكليات والآليات وتوصيف الوظائف والمهام والعلاقات الداخلية للمؤسسة، والريعية والعائد المادي أو المعنوي لعمل المؤسسة، وقبول الجمهور لمنتجات هذه المؤسسة، سواء كانت مادية أو ثقافية أو فكرية على حد سواء.

سميرة المسالمة

المــــــــــدعــــــوم..؟!

منذ الأزل كان مصطلح الدعم والمدعوم قائماً على المنفعة المتبادلة، انتشرت بين الناس على قاعدة تعني أن شخصاً يستطيع فعل ما يريده دون حساب ينتظره أو رقيب يتقفى آثار اخطائه، ليتحول هذا الشخص الى أشخاص، وربما إلى مؤسسات للفساد ليس من السهل اجتثاثها من العمق المؤسساتي، ليس في سورية فحسب وانما في العالم أجمع.
والمواطن المدعوم ليس كالخبز المدعوم، أو كبقية المواد التي تدعمها الدولة لمصلحة المواطنين غير «المدعومين» ليستفيد منها كل المواطنين حتى «المدعومين» منهم الذين يفترض بهم أن يدعموا خزينة الدولة، لا أن يتداعوا إلى ولائم الدعم الحكومي لمزيد من اكتناز الثروات غير المشروعة.
واذا كان حديث اليوم عن الدعم والمدعومين لا يتناول هؤلاء، ليس لأننا لن نتناولهم، فهم جزء من المشكلة، وربما هم صانعو هذه المشكلة، مشكلة الفساد حيناً، ومشكلة عدم وصول الدعم لمستحقيه حيناً آخر، والكثير من أزمات الناس الناشئة عن الفساد والإفساد التي تبين أنها، في معظمها، استغلت حاجات الناس واحتياجاتهم «ودعمهم» لإثراء غير مشروع او اتجار غير مسموح، أو تهرب من استحقاقات، فإن هذا الحديث يتناول حقيقة تساؤلات مشروعة حول آلية تصنيف مستحقي الدعم، وكيف يمكن الوصول إليهم وآليات توزيع الدعم وما نوع الدعم أصلاً؟!...
خيارات الحكومة كثيرة في توصيل دعمها لمن ترغب.. إلا أن أيّ خيار يمكن أن تتبناه، ليكون وسيلتها للتعرف إلى تصنيف مواطنيها اقتصادياً، قد لا يخلو من مغامرة التصنيف غير العادل الذي يؤهل البعض ليكون ضمن لائحة من يستحق أن يكون مدعوماً، أو يبعد البعض المستحق عن هذه اللائحة، باعتبار أن الجهد المبذول هو جهد بشري لا ترفع عنه إمكانية الوقوع بالخطأ غير المقصود، أو الزلل المخطط له تحت اعتبارات مختلفة، ليس الفساد غائباًعنها....
وإن اختلف المجتهدون في وضع تعريفات واضحة لمن يستحق الدعم، إلا أن الكل يتوافق على وجود هذا المستحق للدعم، الذي يمثل معونة اجتماعية تقدمها الدولة لتحقيق أهداف اجتماعية لإعادة توزيع الدخل، وذلك للتخفيف من أعباء المعيشة اليومية.
السيناريوهات قد تكون كثيرة، وغايتها الوصول إلى هذه الشريحة المجتمعية، في محاولة لتجاوز فكرة مؤلمة مفادها: إن بعض من يستحق الدعم قد لا يحصل عليه لأسباب مختلفة، إلا أن هذه السيناريوهات قد لا تجد ضرراً فيما لو حصل البعض على معونات لا يستحقونها مقابل أن يصل الدعم الى كل مستحقيه فعلاً؟!
لكن السؤال الأبرز هو: كيف تصل الحكومة إلى إقرار أن عدداً من مواطنيها يستحق الدعم، وعدداً آخر لا يستحقه؟ وهل يمكنها فعلياً الاعتماد على ما يمكن أن تخلص إليه نتائج المسح الاجتماعي؟ وهل من المقبول في حال أن هذا المسح لم يمتلك كل عوامل نجاحه أن تتبنى الحكومة تصنيفاً قد يلحق جوراً ببعض مواطنيها وبخزينتها لحساب بعض المتسللين إلى قوائم مستحقي الدعم؟
قد تكون كل السيناريوهات المطروحة أمام أصحاب القرار تحمل رؤيتها ومصداقيتها مثل استبعاد أعضاء غرف التجارة والصناعة والسياحة، أو النظر في فواتير الكهرباء، أو التحقق من الأملاك «عقارات أو سيارات»، لكن كل هذه الأمور تبقى في حدود ضيقة لا تعطي صورة حقيقية لجغرافية توزع مستحقي الدعم ما يجعل إمكانية الوقوع في الخطأ متاحة أكثر من إمكانية تجنب الخطأ، الأمر الذي يجعل التساؤل حول الثقة المتبادلة بين المواطن «رب الأسرة» والحكومة مشروعاً للوصول إلى مدى إمكانية أن تتقبل الحكومة إقرار الناس عن أوضاعهم بثقة كاملة غير منقوصة الآن، إلى أن يأتي ما يشي بضرورة ضرب هذه الثقة.
وإذا كانت الحكومة تنوي تقديم الدعم على شكل مبلغ نقدي، فإن هذا الأمر يعني أن ثقة الحكومة بالمواطن وقدرته على إدارة احتياجاته بنفسه جاءت مبنية على تجربة، رغم أن الكثيرين من الحكومة وصفوها «بالفاشلة»، إلا أنها تجربة تحمل في طياتها الكثير من المعلومات التي قدمت للحكومة لتتعرف بدقة أكبر على مساحة الخطوة اللاحقة لمشروع إعادة توزيع الدعم، وكيفية التعامل معه للوصول إلى نتائج أفضل في السنوات القادمة.
نعم تجربة قسائم المازوت قد تكون أخفقت في أشياء كثيرة، إلا أنها أوضحت في مناح أخرى نوع الحاجة التي يريدها المواطن، كما أنها بقصد، أو دون قصد، وضعت الحكومة في مواجهة حقيقية مع احتياجات الناس النقدية، وصاغت خريطة جديدة لحركة تداول هذه المادة بين المحافظات وعدد الأسر المستهدفة، وأشياء كثيرة لا يمكن إلا الاعتماد عليها في أي سيناريو جديد لإعادة توزيع الدعم وخاصة فيما يتعلق بالمحروقات.
اليوم أسعار المحروقات غير مقبولة ولابد من إعادة دراستها وفق منطق السوق وأسعاره أي إلى انخفاض عما هو اليوم بمعدل مقبول 20%، وبما يتناسب مع ضرورات التنمية في سورية، وبالوقت نفسه لابد من التوجه مباشرة إلى الأسر المحتاجة مع ثقة الحكومة بأن هذه الأسر هي الأقدر على إدارة احتياجاتها، دون أن ننسى أن الدعم المطلوب هو باتجاهين: دعم لأسر محتاجة، ودعم للتنمية المستدامة مع ضرورة الأول، والحاجة الماسة للثاني.
نسأل في ظل أقاويل كثيرة تتداول اليوم.. بعد اقتراب انتهاء العمل بقسائم المازوت إلى أي سيناريو تتجه الحكومة؟ شخصياً أفضل سيناريو دعم المناطق المحتاجة لتأهيلها لتوليد فرص عمل، إضافة إلى التوسع في دراسة واقع الأسر لمعرفة حقيقة احتياجاتها، ونوع الدعم الذي يجب أن تتلقاه مباشرة دون وسيط.

سميرة المسالمة