ذاهبون إلى القمة العربية، نحمل معنا في كل مرة آمالاً كبيرة، البعض يسأل ماذا فعلتم بتلك الآمال، والبعض يقول: كيف تحوّلت الآمال إلى قرارات وتوصيات، نامت في معظمها بين آلاف الملفات، تحلم بيوم تخرج إلى النور، مزهوة بهويتها العربية؟
للاقتصاد دائماً مكان على خارطة القمة، ربما لا يأخذ الصدارة، لكنه حتماً، العامل الأكثر قوة عندما نريد أن نتحدث عن مصالح مشتركة..
عن أحلام مشتركة..
عن حلول مشتركة..
حتى عندما نريد الحديث عن قوة سياسية بقرار حر، لابد أن نرتكز إلى قوة اقتصادية، تفرض منطقها إقليمياً ودولياً وعالمياً.
قوة العرب في وحدتهم ليس شعاراً براغماتياً فحسب، إنه منطق العالم اليوم، منطق التكتلات الاقتصادية التي تحيط بنا من كل صوب، وتفرض بحكم قوتها المجمعة، وبحكم ضعفنا المعلن بكل أنواع الحدود الفاصلة، وبحكم تجاهلنا لكل المقومات التي تجمعنا لننهض من قطريتنا العاجزة عن تقديم مستلزمات النهضة والنمو والمنافسة والاستمرارية.
ذاهبون إلى القمة، وسنبقى نطالب بالتفاؤل والأمل في صحوة عربية نحو تكامل اقتصادي يتجاوز قرارات إنشائية إلى إجراءات تنفيذية تنجح في تنويع اقتصادياتها بهدف تكاملها، لأن الخطوة الأولى تبدأ من آلية التفكير بالقواعد الاقتصادية التي تحكم كل بلد باتجاه الابتعاد عن التماثل والتشابه إلى الاختلاف والتكامل، دون أن ننسى أن الاعتراف بالواقع القائم أساس لإصلاحه، وأن الأرقام الحقيقية تمنح مؤشرات، وإشارات إلى نوع الحلول الممكنة بدءاً من إعادة صياغة مفهوم الاستثمارات العربية البينية مروراً بمعرفة الإمكانات الحقيقية للسوق التي ستدور في فلكها، إلى أن نصل إلى حقائق التجارة البينية، مبتعدين عن أرقام مضللة وخطط غير مؤثرة في صياغة اقتصاديات عربية بعيدة عن سيطرة الإنتاج الأولي وقريبة من مفاهيم التكتلات المنتجة والفاعلة والقادرة على بلورة الأهداف الكبرى للشعب العربي في تأمين فرص عمل حقيقية لا وهمية لتحسين مستوى معيشته وفقاً لخطط تنموية تعتمد الديمومة في استراتيجيتها.
القمة اليوم كما كل القمم السابقة، مطالبة بالكثير سياسياً، والكثير الكثير اقتصادياً واجتماعياً، ولأننا نصر على أن نحكم بالأمل، ستبقى المطالب قائمة، والحلم بتحقيقها مشروعاً لنا جميعاً من أجل أن نبقى أمة العرب القوية بقرارها واقتصادها وشعبها.
للاقتصاد دائماً مكان على خارطة القمة، ربما لا يأخذ الصدارة، لكنه حتماً، العامل الأكثر قوة عندما نريد أن نتحدث عن مصالح مشتركة..
عن أحلام مشتركة..
عن حلول مشتركة..
حتى عندما نريد الحديث عن قوة سياسية بقرار حر، لابد أن نرتكز إلى قوة اقتصادية، تفرض منطقها إقليمياً ودولياً وعالمياً.
قوة العرب في وحدتهم ليس شعاراً براغماتياً فحسب، إنه منطق العالم اليوم، منطق التكتلات الاقتصادية التي تحيط بنا من كل صوب، وتفرض بحكم قوتها المجمعة، وبحكم ضعفنا المعلن بكل أنواع الحدود الفاصلة، وبحكم تجاهلنا لكل المقومات التي تجمعنا لننهض من قطريتنا العاجزة عن تقديم مستلزمات النهضة والنمو والمنافسة والاستمرارية.
ذاهبون إلى القمة، وسنبقى نطالب بالتفاؤل والأمل في صحوة عربية نحو تكامل اقتصادي يتجاوز قرارات إنشائية إلى إجراءات تنفيذية تنجح في تنويع اقتصادياتها بهدف تكاملها، لأن الخطوة الأولى تبدأ من آلية التفكير بالقواعد الاقتصادية التي تحكم كل بلد باتجاه الابتعاد عن التماثل والتشابه إلى الاختلاف والتكامل، دون أن ننسى أن الاعتراف بالواقع القائم أساس لإصلاحه، وأن الأرقام الحقيقية تمنح مؤشرات، وإشارات إلى نوع الحلول الممكنة بدءاً من إعادة صياغة مفهوم الاستثمارات العربية البينية مروراً بمعرفة الإمكانات الحقيقية للسوق التي ستدور في فلكها، إلى أن نصل إلى حقائق التجارة البينية، مبتعدين عن أرقام مضللة وخطط غير مؤثرة في صياغة اقتصاديات عربية بعيدة عن سيطرة الإنتاج الأولي وقريبة من مفاهيم التكتلات المنتجة والفاعلة والقادرة على بلورة الأهداف الكبرى للشعب العربي في تأمين فرص عمل حقيقية لا وهمية لتحسين مستوى معيشته وفقاً لخطط تنموية تعتمد الديمومة في استراتيجيتها.
القمة اليوم كما كل القمم السابقة، مطالبة بالكثير سياسياً، والكثير الكثير اقتصادياً واجتماعياً، ولأننا نصر على أن نحكم بالأمل، ستبقى المطالب قائمة، والحلم بتحقيقها مشروعاً لنا جميعاً من أجل أن نبقى أمة العرب القوية بقرارها واقتصادها وشعبها.
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق