تعودنا أن نطلق أصواتنا عالية، نطالب ونطالب والأزمة تخنقنا، تضغط علينا برداً أو حراً.
اليوم، ونحن نعيش حالة من السكينة والوفاق، وحتى يمكن أن نقول حالة نخشى أن نحسد عليها من قبول كل منا بالآخر، المواطن والكهرباء، وهي حالات ليست نادرة ولكنها على الأغلب دورية تأتي في فصول محددة تلك التي لا نحتاج فيها من الكهرباء إلا لبعض ضوء وتشغيل الحد الأدنى من الأجهزة كما هو واقع الحال اليوم، بمعنى آخر نعم نحن كمواطنين وكهرباء نعيش ما يسمى بشهر عسل والكل يعلم أنه لا يدوم.
وحتى لا تذهب الكلمات هباء في بحر من الغضب العارم الذي يصبه الإعلام في أوقات محددة وفي زمن تكون فيه الآذان موصدة أصلاً والوقت لا يسمح بالقراءة، كان الخيار بأن نناقش وبهدوء واقع الكهرباء الآن ونحن في أحسن مواسمها، والسؤال: إذا كان الحل الآني نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة البشرية، صبّت في مصلحة واقع حال وزارة الكهرباء، فإن هذا بالتأكيد لا يستدعي التراخي بالبحث عن حلول حقيقية وناجعة، ينظر من خلالها أيضاً إلى الإمكانات الواقعية للمواطن بالتعامل مع هذه الحلول ومدى قدرة الحكومة على تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع. وسأوضح:
اليوم نسمع كثيراً عن جلسات عمل تبحث في قانون الاستثمار للقطاع الخاص في الكهرباء وهو أمر أصبحنا في حاجة ماسة له، لكن الحديث مع الأسف يقتصر على استثمار في التوليد وليس في التوزيع والنقل وهي التجربة التي يجب أن نبدأ منها اقتداء مثلاً بالسويد. ففي هذا البلد حتى اليوم الاستثمار الخاص يتجه إلى النقل والتوزيع بينما بقية قطاع التوليد بيد الحكومة. ولعلنا لا ننسى مدى الانتقادات الكبيرة التي وجهت لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة ولا تزال توجه إليها، عندما اتخذت خطوة خصخصة قطاع الكهرباء كاملاً. وأنا هنا لا أبحث في موضوع الخصخصة، خاصة أنني مع ضرورة دخول القطاع الخاص كقطاع وطني، ساحة العمل شراكة مع غيره من القطاعات، لكن إذا كان القطاع الخاص سيدخل في موضوع التوليد فقط، فهذا يعني أنه سيبيع الكهرباء على باب المحطة بالسعر العالمي، وسيدفع بالحكومة إلى دعم هذا القطاع بمبالغ تفوق ما هي عليه اليوم، رغم أننا متفقون على ضرورة الاتجاه إلى تخفيف الدعم لا زيادته، أو أن الحكومة ستحرر فعلياً أسعار الكهرباء. وهذا يعني عبئاً جديداً يضاف إلى أعباء المواطن.
هل الكهرباء فقط تعاني من موضوع التوليد أم إن المعاناة الحقيقية التي لم تستطع الوزارة حلها هي مواضيع الفاقد والهدر والسرقات، وهذه جميعها فاقد فني وتجاري أي أننا بالحقيقة لا نعاني من فاقد أو هدر أو سرقة على خطوط النقل العالية، ما يجعلنا نسأل: لماذا لا نتوجه أولاً إلى إشراك القطاع الخاص بعمليات النقل والتوزيع للحد من الهدر ومكافحة السرقات وضبط الفاقد الذي يصل بمجمله إلى نحو إنتاج محطة توليد ضخمة.
كثير من الدول لجأت إلى خصخصة هذه الأعمال الفنية والتجارية وحصدت نتائج مهمة، فلماذا نبدأ حيث لم يصلوا بعد؟ ولماذا نلقي بسلة البيض كاملة تحت التجربة دون حسابات دقيقة؟
يقول السيد وزير الكهرباء: تحتاج سورية العام القادم إلى 1700 ميغاواط ولذلك يسرع الخُطا في عملية إدخال القطاع الخاص لأن الحلول كما يراها بمشروعات ضخمة تدخل سورية. والسؤال: حتى لو دخل القطاع الخاص وبدأ بمشروعاته فهل يتوقّع سيادة الوزير أن ينجز محطات توليده خلال العام القادم؟ نحن نقول، علمياً وفنياً، لا يستطيع. وكان يمكن أن نعالج حاجتنا بالبحث في موضوع الفاقد الذي قدره السيد الوزير بـ25 من إنتاجنا أي ما يعادل 1500 ميغاواط. وهي حتماً قادرة على حل المشكلة على الأقل خلال العام القادم، فلماذا لا يكون التوزيع والنقل أولوية استثمار القطاع الخاص؟
بكل هدوء نوجه أسئلتنا، ولدى وزارة الكهرباء كل الوقت الكافي للرد عليها قبل أن تُفاجأ بشتاء بارد وحاجة فائقة تعيدنا إلى داخل المربع الأول، ولا تفيدنا كل الكلمات، صاخبةً كانت أم هادئة...
اليوم، ونحن نعيش حالة من السكينة والوفاق، وحتى يمكن أن نقول حالة نخشى أن نحسد عليها من قبول كل منا بالآخر، المواطن والكهرباء، وهي حالات ليست نادرة ولكنها على الأغلب دورية تأتي في فصول محددة تلك التي لا نحتاج فيها من الكهرباء إلا لبعض ضوء وتشغيل الحد الأدنى من الأجهزة كما هو واقع الحال اليوم، بمعنى آخر نعم نحن كمواطنين وكهرباء نعيش ما يسمى بشهر عسل والكل يعلم أنه لا يدوم.
وحتى لا تذهب الكلمات هباء في بحر من الغضب العارم الذي يصبه الإعلام في أوقات محددة وفي زمن تكون فيه الآذان موصدة أصلاً والوقت لا يسمح بالقراءة، كان الخيار بأن نناقش وبهدوء واقع الكهرباء الآن ونحن في أحسن مواسمها، والسؤال: إذا كان الحل الآني نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة البشرية، صبّت في مصلحة واقع حال وزارة الكهرباء، فإن هذا بالتأكيد لا يستدعي التراخي بالبحث عن حلول حقيقية وناجعة، ينظر من خلالها أيضاً إلى الإمكانات الواقعية للمواطن بالتعامل مع هذه الحلول ومدى قدرة الحكومة على تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع. وسأوضح:
اليوم نسمع كثيراً عن جلسات عمل تبحث في قانون الاستثمار للقطاع الخاص في الكهرباء وهو أمر أصبحنا في حاجة ماسة له، لكن الحديث مع الأسف يقتصر على استثمار في التوليد وليس في التوزيع والنقل وهي التجربة التي يجب أن نبدأ منها اقتداء مثلاً بالسويد. ففي هذا البلد حتى اليوم الاستثمار الخاص يتجه إلى النقل والتوزيع بينما بقية قطاع التوليد بيد الحكومة. ولعلنا لا ننسى مدى الانتقادات الكبيرة التي وجهت لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة ولا تزال توجه إليها، عندما اتخذت خطوة خصخصة قطاع الكهرباء كاملاً. وأنا هنا لا أبحث في موضوع الخصخصة، خاصة أنني مع ضرورة دخول القطاع الخاص كقطاع وطني، ساحة العمل شراكة مع غيره من القطاعات، لكن إذا كان القطاع الخاص سيدخل في موضوع التوليد فقط، فهذا يعني أنه سيبيع الكهرباء على باب المحطة بالسعر العالمي، وسيدفع بالحكومة إلى دعم هذا القطاع بمبالغ تفوق ما هي عليه اليوم، رغم أننا متفقون على ضرورة الاتجاه إلى تخفيف الدعم لا زيادته، أو أن الحكومة ستحرر فعلياً أسعار الكهرباء. وهذا يعني عبئاً جديداً يضاف إلى أعباء المواطن.
هل الكهرباء فقط تعاني من موضوع التوليد أم إن المعاناة الحقيقية التي لم تستطع الوزارة حلها هي مواضيع الفاقد والهدر والسرقات، وهذه جميعها فاقد فني وتجاري أي أننا بالحقيقة لا نعاني من فاقد أو هدر أو سرقة على خطوط النقل العالية، ما يجعلنا نسأل: لماذا لا نتوجه أولاً إلى إشراك القطاع الخاص بعمليات النقل والتوزيع للحد من الهدر ومكافحة السرقات وضبط الفاقد الذي يصل بمجمله إلى نحو إنتاج محطة توليد ضخمة.
كثير من الدول لجأت إلى خصخصة هذه الأعمال الفنية والتجارية وحصدت نتائج مهمة، فلماذا نبدأ حيث لم يصلوا بعد؟ ولماذا نلقي بسلة البيض كاملة تحت التجربة دون حسابات دقيقة؟
يقول السيد وزير الكهرباء: تحتاج سورية العام القادم إلى 1700 ميغاواط ولذلك يسرع الخُطا في عملية إدخال القطاع الخاص لأن الحلول كما يراها بمشروعات ضخمة تدخل سورية. والسؤال: حتى لو دخل القطاع الخاص وبدأ بمشروعاته فهل يتوقّع سيادة الوزير أن ينجز محطات توليده خلال العام القادم؟ نحن نقول، علمياً وفنياً، لا يستطيع. وكان يمكن أن نعالج حاجتنا بالبحث في موضوع الفاقد الذي قدره السيد الوزير بـ25 من إنتاجنا أي ما يعادل 1500 ميغاواط. وهي حتماً قادرة على حل المشكلة على الأقل خلال العام القادم، فلماذا لا يكون التوزيع والنقل أولوية استثمار القطاع الخاص؟
بكل هدوء نوجه أسئلتنا، ولدى وزارة الكهرباء كل الوقت الكافي للرد عليها قبل أن تُفاجأ بشتاء بارد وحاجة فائقة تعيدنا إلى داخل المربع الأول، ولا تفيدنا كل الكلمات، صاخبةً كانت أم هادئة...
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق