بين الخوف من ارتكاب الخطأ، والخوف من فهم الخطأ ارتكاباً، يقع سؤال مهم: هل آلية اتخاذ القرار الإداري هي موضع بحث على أساس أنها أولوية من أولويات الإصلاح الإداري الذي يعده البعض أنه يجب أن يسبق كل إصلاح لأنه أساس يبنى عليه في كل الاتجاهات؟...
لماذا أصبح اتخاذ القرار عبئاً على المسؤول، يضغط على موقعه حتى كاد الابتعاد عنه منجاة تتيح فرصاً أكبر للحفاظ على المناصب، والابتعاد عن خطر المبادرات الإدارية في اتخاذ قرارات تقع ضمن الاختصاص، وداخل أروقة الصلاحيات، ما جعل الكثير من المسؤولين يدفعون باتجاه تشكيل اللجان توزيعاً للمسؤوليات في محاولة للدفع بعيداً عن تحمل مسؤولية القرار خلافاً للأنظمة النافذة التي تؤكد أن الأصل في اتخاذ القرارات مبني على تراتبية وظيفية معنية تؤسس له، سواء أكان القرار تنظيمياً أم فردياً، وأن الخروج عن هذه التراتبية أو الهيكلية يجب أن يكون لأسباب أكثر من مهمة تخرج عن إمكانية أن يتحمل أصحاب المناصب مسؤوليتها أو أنها تشكل قرارات لا سابق لها، وهي ذات بعد عام يمكن أن يُقاس عليها لاحقاً حيث تشكل أساساً تنظيمياً جديداً لما هو مستجد على الساحة التنفيذية بمختلف نشاطاتها من إدارية إلى اقتصادية أو اجتماعية أو حتى قانونية.
إن لجوء الإدارات إلى تشكيل لجان دون ضرورة يهدر الوقت ويوزع المسؤوليات، وهو يقع تحت احتمالين، ليس أفضلهما ما يؤخذ على أنه بحسن النية، تهرب متعمد من اتخاذ القرار، أما ما يقع تحت سوء النية فله عناوين كثيرة ربما يقع أولها في إطار تمييع المواضيع أو تعظيمها، أو أنها اعتراف صريح بالجهل الإداري الذي قاد أشخاصاً إلى غير مواقعهم المناسبة التي يمكن أن يضطلعوا بمسؤولياتها..
إذاً، نحن أمام خيارات إدارية جديدة، إما أن نضع الأشخاص في أماكنهم المناسبة فيجيد هؤلاء تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ قراراتهم بحكم موقعهم الوظيفي الذي يخوّلهم لهذا الأمر، وإما أن تصبح اللجان التي تحولت إلى ظاهرة عامة في كل مؤسساتنا الحكومية هي المرجعية الإدارية فنستغني عن كثير من المناصب لمصلحة هذه اللجان وشبح هيمنتها على قرارنا الإداري وربما الوزاري أيضاً..
إذا كنّا ندعو في الإصلاح الإداري إلى محاربة البيروقراطية، فإن أحد أهم عوامل إنعاش هذه البيروقراطية تخلي أصحاب القرار عن قراراتهم لمصلحة لجان تجتمع ثم تجتمع لتنبثق عنها لجان فرعية ثم أكثر تخصصاً وهكذا..
لاشك أن لدى بعض المسؤولين أسبابهم في تقليص مساحة مسؤولياتهم، إلا أن هذه الأسباب من شأنها أن تتحول إلى اعتراف شخصي بعدم الكفاءة والقدرة على التحرّك داخل هذه المساحة بكل مقدرة واحتراف، أو أنها حالة الخوف المتجسدة بشاغل الوظيفة العامة النابعة من حقيقة اعترافه بعدم أهليته للمواجهة والدفاع عن قراراته فيوزعها على لجان موسعة أو مصغّرة لتتحمل مسؤولية الدراسة والبحث وتقديم اقتراحات الحلول، وربما لا يفوتنا أن نذكر أن القراءات الخاطئة من قبل الجهات الرقابية لأعمال الإدارات والقرارات الناتجة عنها كانت السبب في دب الخوف في قلوب المسؤولين،على مبدأ من رأى غيره يقع بغير حق فعليه اتخاذ الوسائل لئلا يكون الضحية القادمة، ومن هنا.. وجد المثل القائل: من يعمل يخطئ ومن لا يعمل حتماً يتجنب كل الأخطاء المتوقعة أو المحتملة أو حتى تلك التي لابدّ أن تحدث للباحثين عن تعميق التجربة الإدارية..
لا شك أن الإدارة بالخوف هي واحدة من معوقات أي إصلاح، بدءاً من الإداري الذي هو أساس الإصلاحات ومنطلقها، وانتهاء بكل عمل متميز نبحث عنه في توليد الحالة المثلى للعمل في مؤسساتنا على اختلاف نشاطاتها..
ولاشك أن اللجوء إلى خيارات غير صحيحة يؤدي إلى إدارات غير مؤهلة للقيام بواجباتها، فتلجأ إلى الإدارة باللجان بدلاً من الإدارة بالقانون الناظم لتراتبية الوظيفة الإدارية وتحمّل مسؤولياتها..
إن الانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الوقائية هو العلاج الحقيقي الذي يحمي مقدرات البلد ويسهم في إعداد الصف الأول الإداري، كما يجب أن يكون، مسؤولاً عن قراره قادراً على الحركة بحرية في المساحة التي أجازها القانون والهيكلية الوظيفية، ويهيئ المناخات المناسبة لإدارات مفصلية قادرة أيضاً على النهوض بالواقع الإداري دون اللجوء إلى اقتراح التحول إلى الإدارة باللجان..مع التأكيد على أن تشكيل اللجان لأغراض جوهرية وأعمال استثنائية تعود بالفائدة على البلد، وتعالج قضايا على مستوى المناطق وربما على مستوى عموم سورية، مهم وضروري، لكنه لا يجب أن يقاس عليه في إدارة وزاراتنا ومؤسساتنا حتى لا تصبح الإدارة بالخوف ظاهرة عامة تقتل فينا حس المبادرة وتحمل المسؤوليات..
لماذا أصبح اتخاذ القرار عبئاً على المسؤول، يضغط على موقعه حتى كاد الابتعاد عنه منجاة تتيح فرصاً أكبر للحفاظ على المناصب، والابتعاد عن خطر المبادرات الإدارية في اتخاذ قرارات تقع ضمن الاختصاص، وداخل أروقة الصلاحيات، ما جعل الكثير من المسؤولين يدفعون باتجاه تشكيل اللجان توزيعاً للمسؤوليات في محاولة للدفع بعيداً عن تحمل مسؤولية القرار خلافاً للأنظمة النافذة التي تؤكد أن الأصل في اتخاذ القرارات مبني على تراتبية وظيفية معنية تؤسس له، سواء أكان القرار تنظيمياً أم فردياً، وأن الخروج عن هذه التراتبية أو الهيكلية يجب أن يكون لأسباب أكثر من مهمة تخرج عن إمكانية أن يتحمل أصحاب المناصب مسؤوليتها أو أنها تشكل قرارات لا سابق لها، وهي ذات بعد عام يمكن أن يُقاس عليها لاحقاً حيث تشكل أساساً تنظيمياً جديداً لما هو مستجد على الساحة التنفيذية بمختلف نشاطاتها من إدارية إلى اقتصادية أو اجتماعية أو حتى قانونية.
إن لجوء الإدارات إلى تشكيل لجان دون ضرورة يهدر الوقت ويوزع المسؤوليات، وهو يقع تحت احتمالين، ليس أفضلهما ما يؤخذ على أنه بحسن النية، تهرب متعمد من اتخاذ القرار، أما ما يقع تحت سوء النية فله عناوين كثيرة ربما يقع أولها في إطار تمييع المواضيع أو تعظيمها، أو أنها اعتراف صريح بالجهل الإداري الذي قاد أشخاصاً إلى غير مواقعهم المناسبة التي يمكن أن يضطلعوا بمسؤولياتها..
إذاً، نحن أمام خيارات إدارية جديدة، إما أن نضع الأشخاص في أماكنهم المناسبة فيجيد هؤلاء تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ قراراتهم بحكم موقعهم الوظيفي الذي يخوّلهم لهذا الأمر، وإما أن تصبح اللجان التي تحولت إلى ظاهرة عامة في كل مؤسساتنا الحكومية هي المرجعية الإدارية فنستغني عن كثير من المناصب لمصلحة هذه اللجان وشبح هيمنتها على قرارنا الإداري وربما الوزاري أيضاً..
إذا كنّا ندعو في الإصلاح الإداري إلى محاربة البيروقراطية، فإن أحد أهم عوامل إنعاش هذه البيروقراطية تخلي أصحاب القرار عن قراراتهم لمصلحة لجان تجتمع ثم تجتمع لتنبثق عنها لجان فرعية ثم أكثر تخصصاً وهكذا..
لاشك أن لدى بعض المسؤولين أسبابهم في تقليص مساحة مسؤولياتهم، إلا أن هذه الأسباب من شأنها أن تتحول إلى اعتراف شخصي بعدم الكفاءة والقدرة على التحرّك داخل هذه المساحة بكل مقدرة واحتراف، أو أنها حالة الخوف المتجسدة بشاغل الوظيفة العامة النابعة من حقيقة اعترافه بعدم أهليته للمواجهة والدفاع عن قراراته فيوزعها على لجان موسعة أو مصغّرة لتتحمل مسؤولية الدراسة والبحث وتقديم اقتراحات الحلول، وربما لا يفوتنا أن نذكر أن القراءات الخاطئة من قبل الجهات الرقابية لأعمال الإدارات والقرارات الناتجة عنها كانت السبب في دب الخوف في قلوب المسؤولين،على مبدأ من رأى غيره يقع بغير حق فعليه اتخاذ الوسائل لئلا يكون الضحية القادمة، ومن هنا.. وجد المثل القائل: من يعمل يخطئ ومن لا يعمل حتماً يتجنب كل الأخطاء المتوقعة أو المحتملة أو حتى تلك التي لابدّ أن تحدث للباحثين عن تعميق التجربة الإدارية..
لا شك أن الإدارة بالخوف هي واحدة من معوقات أي إصلاح، بدءاً من الإداري الذي هو أساس الإصلاحات ومنطلقها، وانتهاء بكل عمل متميز نبحث عنه في توليد الحالة المثلى للعمل في مؤسساتنا على اختلاف نشاطاتها..
ولاشك أن اللجوء إلى خيارات غير صحيحة يؤدي إلى إدارات غير مؤهلة للقيام بواجباتها، فتلجأ إلى الإدارة باللجان بدلاً من الإدارة بالقانون الناظم لتراتبية الوظيفة الإدارية وتحمّل مسؤولياتها..
إن الانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الوقائية هو العلاج الحقيقي الذي يحمي مقدرات البلد ويسهم في إعداد الصف الأول الإداري، كما يجب أن يكون، مسؤولاً عن قراره قادراً على الحركة بحرية في المساحة التي أجازها القانون والهيكلية الوظيفية، ويهيئ المناخات المناسبة لإدارات مفصلية قادرة أيضاً على النهوض بالواقع الإداري دون اللجوء إلى اقتراح التحول إلى الإدارة باللجان..مع التأكيد على أن تشكيل اللجان لأغراض جوهرية وأعمال استثنائية تعود بالفائدة على البلد، وتعالج قضايا على مستوى المناطق وربما على مستوى عموم سورية، مهم وضروري، لكنه لا يجب أن يقاس عليه في إدارة وزاراتنا ومؤسساتنا حتى لا تصبح الإدارة بالخوف ظاهرة عامة تقتل فينا حس المبادرة وتحمل المسؤوليات..
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق