لا يختلف المراقبون أن واقع القطاع الصناعي السوري بشقيه العام والخاص يعاني من مشكلات كبيرة فاقمتها الأزمة المالية العالمية، رغم أنه كان من الممكن تحويل أثر هذه الأزمة إلى منعكس ايجابي يزيد من فرص التسويق في أسواق كان يتعذر على الصناعة السورية سابقاً دخولها لوجود شركات كبرى حالت دون السماح لها بالمنافسة لتسد بذلك ثغرة أوجدتها الأزمة المالية نفسها في بعض أسواقنا التي خرجنا منها بسببها.
لقد بذلت الحكومة جهدها لتكون عاملاً مساعداً في إحياء القطاع الصناعي وتمكينه من تجاوز أزماته ومشكلاته من خلال قراراتها التي أصدرتها في بداية العام (شباط الماضي) مساهمة بذلك بتوفير السند الحكومي اللازم للقطاع العام للنهوض بواقعه، وللقطاع الخاص لحل اشكالياته العالقة والتي كانت محور مؤتمريه الصناعيين، ما زاد في التفاؤل بإمكانية زيادة الاستثمار الصناعي والتوجه نحو تحديث القائم منه استفادة من واقع الحال في الدول المصنعة لأدوات الانتاج والمرهقة بثقل الأزمة المالية عليها واضطرارها إلى تخفيض أسعارها بنسب عالية جداً.
الاستثمار الصناعي لم يتجاوب مع كل المغريات الحكومية وبقي ينظر إلى السوق السورية على أنها (تحت التجربة) أو (قيد المراقبة) اعتماداً على الإجراءات الحالية لتحسين الواقع الصناعي القائم والتي وصفها البعض بأنها اجراءات مجتزأة في أحسن الأحوال أو أنها إجراءات ترقيعية لا ترقى إلى مستوى الحلول الشاملة التي تصلح القطاع الصناعي وتجعله الوسيلة الحقيقية للترويج لجذب الاستثمار الصناعي الجديد إلى سورية.
لا شك أن الرغبة الحكومية الصادقة لإنهاء الواقع المتردي للصناعة السورية عبّرت عنها قرارات مجلس الوزراء 12 للصناعة الحكومية و25 قراراً لدعم القطاع الخاص وقبلها كل اللجان التي شكلت لدراسة هذا القطاع الوطني المهم، إلا أن هذه الرغبة وتلك القرارات ودراسات أو تقارير اللجان لم تثمر حتى اليوم بما يتناسب مع حجم الاهتمام المعطى للصناعة، كما أنها لم تنعكس حقيقة على واقعها ما يستدعي اليوم إجراءات ربما تكون بمستوى مبضع الجراح على مبدأ (إن آخر الطب الكي).
ولعل الحديث عن الاستثمار الصناعي لا يستوي دون السؤال عن واقع هذا الاستثمار في المناطق الحرة بعد أن أغرقتنا معامل المناطق الحرة في بلدان الدول المجاورة ببضائعها ما زاد من فعل الأزمة المالية على صناعتنا، فلماذا لم يدخل هذا الاستثمار ضمن أولوياتنا رغم أن الدول المجاورة منحته كل الميزات فكان عائداً مهماً من عائداتها المالية؟
ألا يمكن أن يشكل الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة تكاملاً حقيقياً مع الاستثمار الصناعي داخل البلد؟! وبالتالي يمكن استخدام منتجاته عند الحاجة لتحل محل الواردات المستوردة من دول أخرى (وفي كثير من الأحيان من المناطق الحرة فيها)، ألا تستحق فرص العمل التي يمكن أن يوفرها الاستثمار الصناعي داخل المناطق الحرة السورية والتي يمكن أن تكون تعويضاً عن الفرص التي خسرناها نتيجة التعامل السلبي للقطاع الصناعي الخاص مع الأزمة المالية وتسريح العديد من عمالته، التفكير الجدي بإعادة النظر نحو تشجيع الصناعة في المناطق الحرة؟
إن التعامل مع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة على أسس جديدة (ربما) من شأنه أن يوفر إيرادات جديدة للخزينة، كما إنه بالتأكيد يمكنه أن يمنح فرصاً إضافية كبيرة للمواد الأولية السورية من مستلزمات الانتاج لتصديرها إلى المناطق الحرة ما يعني زيادة حقيقية في الانتاج بناء على زيادة الطلب عليها.
جربنا كثيراً إغراءات ضريبية ورسوماً وميزات تفضيلية و.. و.. لجذب الاستثمار الصناعي إلى سورية ولا يضر أبداً التفكير بوسائل جديدة لجذب هذا الاستثمار حتى ولو إلى المناطق الحرة باعطائه ميزات تماثل ما يعطى له هذا القطاع المتوافر بكثرة في المناطق الحرة لدول الجوار.
لقد بذلت الحكومة جهدها لتكون عاملاً مساعداً في إحياء القطاع الصناعي وتمكينه من تجاوز أزماته ومشكلاته من خلال قراراتها التي أصدرتها في بداية العام (شباط الماضي) مساهمة بذلك بتوفير السند الحكومي اللازم للقطاع العام للنهوض بواقعه، وللقطاع الخاص لحل اشكالياته العالقة والتي كانت محور مؤتمريه الصناعيين، ما زاد في التفاؤل بإمكانية زيادة الاستثمار الصناعي والتوجه نحو تحديث القائم منه استفادة من واقع الحال في الدول المصنعة لأدوات الانتاج والمرهقة بثقل الأزمة المالية عليها واضطرارها إلى تخفيض أسعارها بنسب عالية جداً.
الاستثمار الصناعي لم يتجاوب مع كل المغريات الحكومية وبقي ينظر إلى السوق السورية على أنها (تحت التجربة) أو (قيد المراقبة) اعتماداً على الإجراءات الحالية لتحسين الواقع الصناعي القائم والتي وصفها البعض بأنها اجراءات مجتزأة في أحسن الأحوال أو أنها إجراءات ترقيعية لا ترقى إلى مستوى الحلول الشاملة التي تصلح القطاع الصناعي وتجعله الوسيلة الحقيقية للترويج لجذب الاستثمار الصناعي الجديد إلى سورية.
لا شك أن الرغبة الحكومية الصادقة لإنهاء الواقع المتردي للصناعة السورية عبّرت عنها قرارات مجلس الوزراء 12 للصناعة الحكومية و25 قراراً لدعم القطاع الخاص وقبلها كل اللجان التي شكلت لدراسة هذا القطاع الوطني المهم، إلا أن هذه الرغبة وتلك القرارات ودراسات أو تقارير اللجان لم تثمر حتى اليوم بما يتناسب مع حجم الاهتمام المعطى للصناعة، كما أنها لم تنعكس حقيقة على واقعها ما يستدعي اليوم إجراءات ربما تكون بمستوى مبضع الجراح على مبدأ (إن آخر الطب الكي).
ولعل الحديث عن الاستثمار الصناعي لا يستوي دون السؤال عن واقع هذا الاستثمار في المناطق الحرة بعد أن أغرقتنا معامل المناطق الحرة في بلدان الدول المجاورة ببضائعها ما زاد من فعل الأزمة المالية على صناعتنا، فلماذا لم يدخل هذا الاستثمار ضمن أولوياتنا رغم أن الدول المجاورة منحته كل الميزات فكان عائداً مهماً من عائداتها المالية؟
ألا يمكن أن يشكل الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة تكاملاً حقيقياً مع الاستثمار الصناعي داخل البلد؟! وبالتالي يمكن استخدام منتجاته عند الحاجة لتحل محل الواردات المستوردة من دول أخرى (وفي كثير من الأحيان من المناطق الحرة فيها)، ألا تستحق فرص العمل التي يمكن أن يوفرها الاستثمار الصناعي داخل المناطق الحرة السورية والتي يمكن أن تكون تعويضاً عن الفرص التي خسرناها نتيجة التعامل السلبي للقطاع الصناعي الخاص مع الأزمة المالية وتسريح العديد من عمالته، التفكير الجدي بإعادة النظر نحو تشجيع الصناعة في المناطق الحرة؟
إن التعامل مع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة على أسس جديدة (ربما) من شأنه أن يوفر إيرادات جديدة للخزينة، كما إنه بالتأكيد يمكنه أن يمنح فرصاً إضافية كبيرة للمواد الأولية السورية من مستلزمات الانتاج لتصديرها إلى المناطق الحرة ما يعني زيادة حقيقية في الانتاج بناء على زيادة الطلب عليها.
جربنا كثيراً إغراءات ضريبية ورسوماً وميزات تفضيلية و.. و.. لجذب الاستثمار الصناعي إلى سورية ولا يضر أبداً التفكير بوسائل جديدة لجذب هذا الاستثمار حتى ولو إلى المناطق الحرة باعطائه ميزات تماثل ما يعطى له هذا القطاع المتوافر بكثرة في المناطق الحرة لدول الجوار.
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق