لا يشك متابع للحياة الاقتصادية في سورية بوجود ملامح تغيير واضحة ترتكز على رؤية منفتحة لتوسيع فاعلية التشاركية لبناء اقتصاد متماسك قوي لا تهزه رياح الأزمات، وينعكس بمنتجه النهائي على الحياة المعيشية بكل تفاصيلها وباتجاه تحسينها طبعاً.
إلا أن ملامح التغيير لا تنعكس إيجاباً فقط، فلهذا التغيير انعكاسات سلبية أحياناً قد لا تكون لها صفة الديمومة، لأنها من طبيعة المراحل الانتقالية التي لا يمكن القفز فوقها، أو العبور من خلالها دون أن تترك خطوطاً تؤثر في النفس ولو إلى حين.
فإذا اتفقنا أن القفز حالة غير ممكنة، فهذا يعني أننا نتوافق على وجود سلبيات نرجو من الله أن تكون عابرة، ومع هذا فإن افتراض التداعي الحكومي إلى معالجتها أمر طبيعي وهو حاصل حقيقة وإن كانت صوره في الإعلام منقوصة ليس لعيب في الإعلام بقدر ما هو عيب في آلية نقل المعلومة إلى الوسيلة الإعلامية على اختلاف أنواعها.
إعادة توزيع الدعم مصطلح فرضته طبيعة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، نراه أكثر فاعلية وتفاعلاً وإنتاجية، لكن كيف انعكست صور إعادة التوزيع هذه لدى شرائح المجتمع، وكيف انعكس الرضى الشعبي على هذا القرار، ولماذا اعتبرنا أن تجربة توزيع قسائم المازوت على الأسر السورية فاشلة؟ وهل حقاً هي فاشلة؟ هل يكفي أقل من عام لتعميق تجربة وانضاجها ومن ثم تقرير فشلها، وما هي نسبة الفشل الحقيقية، وهل هناك مَن يضمن حقيقة نجاح السيناريو البديل، وماذا لو حقق نتائج مقاربة أو أقل نجاحاً أو أكثر فشلاً مما حققته تجربة توزيع القسائم؟
كل هذه الأسئلة يجب أن توضع أمام صانع قرار السيناريو الجديد، مع علمنا أنه يتسع صدره لمزيد من الاقتراحات والمبادرات وحتى إلى أكثر من التساؤلات.
تجربة القسائم في عمرها القصير وتعثرها في بعض آليات تنفيذها لا يعني فشلها. فإذا تحدثنا عن تزوير القسائم كأحد صور هذا الفشل، فإن التزوير لا ينال فقط القسائم. ونسمع عن ضبط حالات لتزوير العملة، فهل يعني هذا أننا سنلغي التعامل بالأوراق النقدية، خشية تزويرها؟ سؤال لابد من مناقشته على بساطته وشموليته بالوقت ذاته.
بيع القسائم لغاية تسييلها صورة من صور الفشل التي أسهمت اليوم بالبحث عن سيناريو بديل للقسائم. والسؤال: هل تقديم مساعدة مالية بقيمة عشرة آلاف ليرة أو أكثر أو أقل هي غايةٌ غير تسييل القسائم؟!
إذا كانت الغاية تأمين سلعة المازوت للمواطن السوري المستهدف بالدعم بسعر يتناسب ودخله فإن الإبقاء على سيناريو القسائم هو الأفضل، وذلك لأن تسييل القسائم ليس بالأمر السهل على كل مواطن ما يعني أنها الأكثر حماية لشرائح واسعة لتوفير هذه المادة لها وحمايتها من شبح هيمنة الجائحة الاستهلاكية التي تغزو سلوكنا اليومي والتي يوفر لها السيناريو الجديد أموالاً جاهزة فوراً لتدور في عجلتها.
توزيع القسائم على كل العائلات السورية كان تجربة قيمة أوجدت قاعدة بيانات لم تكن متوفرة لدينا، وهي تجربة يمكن تعميقها وتعزيزها بمزيد من البحث والتقصي حول واقع هذه الأسر، حسب المحافظات والمناطق لتحقيق غاية السياسة الحكومية في استهداف الأسر المعنية بالدعم.
سياسة دعم الطلب بدلاً من دعم العرض هي خطوة متقدمة وصحية وصحيحة، ووجود قسائم بدل السيولة لا يقلل من أهميتها، بل يصعب على الآخرين استخدام هذا الدعم لأغراض استهلاكية أقل أهمية من توفير مادة المازوت، لأننا نعاني شتاءً، البرد فيه أصعب من الحاجة إلى الطعام، ومَن يريدها مالاً يمكن تسييلها عبر مراكز الدولة نفسها دون الاتجار بها، ولهذا الأمر آلياته التي يمكن ضبطها مع إتاحة الفرصة لهذه التجربة لمزيد من السبر والاختبار.
مجرد اقتراح غايته طمأنة الشرائح المستهدفة بالدعم إلى توفير المازوت بالسعر نفسه مع إتاحة الفرصة لخطوات تحريرية جديدة في الأسعار.
وهذا الاقتراح قابل للمناقشة وللحوار مع التأكيد أن سد بعض الثغرات في عملية الطباعة والتداول وإحكام السجلات، ضرورات أساسية لا نقاش فيها.
وإذا كان الرأي الآخر يفترض نجاح السيناريو البديل بنسب أعلى مع تحقيق غاية الدعم وهدفه فالله ولي التوفيق.
إلا أن ملامح التغيير لا تنعكس إيجاباً فقط، فلهذا التغيير انعكاسات سلبية أحياناً قد لا تكون لها صفة الديمومة، لأنها من طبيعة المراحل الانتقالية التي لا يمكن القفز فوقها، أو العبور من خلالها دون أن تترك خطوطاً تؤثر في النفس ولو إلى حين.
فإذا اتفقنا أن القفز حالة غير ممكنة، فهذا يعني أننا نتوافق على وجود سلبيات نرجو من الله أن تكون عابرة، ومع هذا فإن افتراض التداعي الحكومي إلى معالجتها أمر طبيعي وهو حاصل حقيقة وإن كانت صوره في الإعلام منقوصة ليس لعيب في الإعلام بقدر ما هو عيب في آلية نقل المعلومة إلى الوسيلة الإعلامية على اختلاف أنواعها.
إعادة توزيع الدعم مصطلح فرضته طبيعة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، نراه أكثر فاعلية وتفاعلاً وإنتاجية، لكن كيف انعكست صور إعادة التوزيع هذه لدى شرائح المجتمع، وكيف انعكس الرضى الشعبي على هذا القرار، ولماذا اعتبرنا أن تجربة توزيع قسائم المازوت على الأسر السورية فاشلة؟ وهل حقاً هي فاشلة؟ هل يكفي أقل من عام لتعميق تجربة وانضاجها ومن ثم تقرير فشلها، وما هي نسبة الفشل الحقيقية، وهل هناك مَن يضمن حقيقة نجاح السيناريو البديل، وماذا لو حقق نتائج مقاربة أو أقل نجاحاً أو أكثر فشلاً مما حققته تجربة توزيع القسائم؟
كل هذه الأسئلة يجب أن توضع أمام صانع قرار السيناريو الجديد، مع علمنا أنه يتسع صدره لمزيد من الاقتراحات والمبادرات وحتى إلى أكثر من التساؤلات.
تجربة القسائم في عمرها القصير وتعثرها في بعض آليات تنفيذها لا يعني فشلها. فإذا تحدثنا عن تزوير القسائم كأحد صور هذا الفشل، فإن التزوير لا ينال فقط القسائم. ونسمع عن ضبط حالات لتزوير العملة، فهل يعني هذا أننا سنلغي التعامل بالأوراق النقدية، خشية تزويرها؟ سؤال لابد من مناقشته على بساطته وشموليته بالوقت ذاته.
بيع القسائم لغاية تسييلها صورة من صور الفشل التي أسهمت اليوم بالبحث عن سيناريو بديل للقسائم. والسؤال: هل تقديم مساعدة مالية بقيمة عشرة آلاف ليرة أو أكثر أو أقل هي غايةٌ غير تسييل القسائم؟!
إذا كانت الغاية تأمين سلعة المازوت للمواطن السوري المستهدف بالدعم بسعر يتناسب ودخله فإن الإبقاء على سيناريو القسائم هو الأفضل، وذلك لأن تسييل القسائم ليس بالأمر السهل على كل مواطن ما يعني أنها الأكثر حماية لشرائح واسعة لتوفير هذه المادة لها وحمايتها من شبح هيمنة الجائحة الاستهلاكية التي تغزو سلوكنا اليومي والتي يوفر لها السيناريو الجديد أموالاً جاهزة فوراً لتدور في عجلتها.
توزيع القسائم على كل العائلات السورية كان تجربة قيمة أوجدت قاعدة بيانات لم تكن متوفرة لدينا، وهي تجربة يمكن تعميقها وتعزيزها بمزيد من البحث والتقصي حول واقع هذه الأسر، حسب المحافظات والمناطق لتحقيق غاية السياسة الحكومية في استهداف الأسر المعنية بالدعم.
سياسة دعم الطلب بدلاً من دعم العرض هي خطوة متقدمة وصحية وصحيحة، ووجود قسائم بدل السيولة لا يقلل من أهميتها، بل يصعب على الآخرين استخدام هذا الدعم لأغراض استهلاكية أقل أهمية من توفير مادة المازوت، لأننا نعاني شتاءً، البرد فيه أصعب من الحاجة إلى الطعام، ومَن يريدها مالاً يمكن تسييلها عبر مراكز الدولة نفسها دون الاتجار بها، ولهذا الأمر آلياته التي يمكن ضبطها مع إتاحة الفرصة لهذه التجربة لمزيد من السبر والاختبار.
مجرد اقتراح غايته طمأنة الشرائح المستهدفة بالدعم إلى توفير المازوت بالسعر نفسه مع إتاحة الفرصة لخطوات تحريرية جديدة في الأسعار.
وهذا الاقتراح قابل للمناقشة وللحوار مع التأكيد أن سد بعض الثغرات في عملية الطباعة والتداول وإحكام السجلات، ضرورات أساسية لا نقاش فيها.
وإذا كان الرأي الآخر يفترض نجاح السيناريو البديل بنسب أعلى مع تحقيق غاية الدعم وهدفه فالله ولي التوفيق.
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق