تضع هجرة الكفاءات البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام امتحانات قبولها أو رفضها، وهي تعبير مباشر عن مقدرة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقيام بواجباتها تجاه المواطنين أم عجزها عن القيام بهذا الدور..
وهجرة الكفاءات ليست تلك التي تعني بمضمونها الهجرة المؤقتة لليد العاملة المكتسبة إلى بلدان النفط بحثاً عن دخل أفضل رغم أهمية الاعتراف بالفراغ الكبير الذي أنتجته هذه الهجرة للعمالة في قطاعات مهمة جداً لبنية الاقتصاد في مجال الزراعة مثلاً، وهي رغم ذلك من أنواع الهجرة التي من شأنها أن نتلمس إيجابياتها كمشاركتها من خلال تمويلاتها في الناتج الإجمالي المحلي حيث تمثل في سورية ما نسبته 2% منه.
إلا أن ما يجب الانتباه إليه هو هجرة العقول التي تمنح قيمة إضافية للبلد المستقبل بينما تحرم البلد المصدر لهذه العقول من إمكانية الاستفادة من منتجها الإداري أو البحثي العلمي والفكري وهي الهجرة التي ترحب بها دول متقدمة كأوروبا وغيرها.
إن دراسة واقع هذه الظاهرة لا بد أن يحظى باهتمام كبير حفاظاً على مقدرات البلد البشرية من هذه الكفاءات حيث تشير الدراسات البحثية اليوم إلى أن اعتماد قوانين عمل لا تنصفها ولا تنظر في منتجها وكفاءتها الفردية هو أحد الأسباب المباشرة لهجرة خيرة الكوادر البشرية إلى حيث تحظى هذه الكوادر بمحيط علمي يحفزها على الإنتاج ويمنحها التعويض المالي والمكانة الاجتماعية التي تليق بها.
ولعل هذا يدفعنا إلى تساؤل مهم جداً حول جدية الحكومة في إعادة النظر بقانون العاملين الموحد بالإضافة إلى اعتماد قانون المراتب الوظيفية المعني فعلياً باعتماد الترقية والترفيع على أساس المبادرة والإنتاج وجودته في محاولة فعلية للحد من هجرة الكفاءات البشرية من جهة والنهوض بالوظيفة العامة وإعادة الألق إليها من جهة ثانية.
لاشك أن كل أنواع الهجرة من هجرة العمالة المؤقتة إلى هجرة الأدمغة إلى هجرة رأس المال تؤثر بشكل أو بآخر على مسيرة التنمية في البلاد لكن بالوقت نفسه لابد من التفريق بين نتائج الهجرة المؤقتة التي في معظمها تتجه إلى الدول النفطية للكسب المالي وليس للاندماج المجتمعي وبين هجرة تعيد صياغة المكون الثقافي للمهاجرين وبالتالي فقدان ملامح الأمل في عودة هذه الكفاءات إلى بلدها والاستفادة منها لغياب شعورها بدور حقيقي تقوم به تجاه بلدانها.
إن ارتفاع نسب المهاجرين من الدارسين أصلاً في دول غربية يجعل السؤال مشروعاً عن مدى قدرتنا في رعاية بعثاتنا الخارجية من الطلاب خاصة، وما هو نوع التواصل الذي نعتمده مع هذه الشريحة المجتمعية المهمة التي لابد أن نتوجه لها برسائلنا الإعلامية والثقافية لتوضيح دورها الفاعل والمنتظر في المجتمع السوري.
ولا ننسى أبداً أن هجرة المال العربي خارج حدود الوطن العربي كانت سبباً إضافياً لزيادة التراكم الرأسمالي في دول المهجر «المالي» وزادت في قوة دورة الاقتصاد فيها على حساب تباطؤ هذه الدورة المالية الاقتصادية في وطنها الأم.
هجرة المال هي هجرة مؤلمة وتكاد تصل عتبة الألم فيها إلى نفس حدود عتبة الألم لهجرة الكوادر البشرية حيث تحرمنا هذه الهجرة من فرص نمو مولدة لفرص عمل مولدة لاستقرار اقتصادي واجتماعي في بلداننا.إن دراسة جديدة لواقع الهجرة بأنواعها الثلاثة تفرض علينا خارطة طريق جديدة باتجاه تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.
وهجرة الكفاءات ليست تلك التي تعني بمضمونها الهجرة المؤقتة لليد العاملة المكتسبة إلى بلدان النفط بحثاً عن دخل أفضل رغم أهمية الاعتراف بالفراغ الكبير الذي أنتجته هذه الهجرة للعمالة في قطاعات مهمة جداً لبنية الاقتصاد في مجال الزراعة مثلاً، وهي رغم ذلك من أنواع الهجرة التي من شأنها أن نتلمس إيجابياتها كمشاركتها من خلال تمويلاتها في الناتج الإجمالي المحلي حيث تمثل في سورية ما نسبته 2% منه.
إلا أن ما يجب الانتباه إليه هو هجرة العقول التي تمنح قيمة إضافية للبلد المستقبل بينما تحرم البلد المصدر لهذه العقول من إمكانية الاستفادة من منتجها الإداري أو البحثي العلمي والفكري وهي الهجرة التي ترحب بها دول متقدمة كأوروبا وغيرها.
إن دراسة واقع هذه الظاهرة لا بد أن يحظى باهتمام كبير حفاظاً على مقدرات البلد البشرية من هذه الكفاءات حيث تشير الدراسات البحثية اليوم إلى أن اعتماد قوانين عمل لا تنصفها ولا تنظر في منتجها وكفاءتها الفردية هو أحد الأسباب المباشرة لهجرة خيرة الكوادر البشرية إلى حيث تحظى هذه الكوادر بمحيط علمي يحفزها على الإنتاج ويمنحها التعويض المالي والمكانة الاجتماعية التي تليق بها.
ولعل هذا يدفعنا إلى تساؤل مهم جداً حول جدية الحكومة في إعادة النظر بقانون العاملين الموحد بالإضافة إلى اعتماد قانون المراتب الوظيفية المعني فعلياً باعتماد الترقية والترفيع على أساس المبادرة والإنتاج وجودته في محاولة فعلية للحد من هجرة الكفاءات البشرية من جهة والنهوض بالوظيفة العامة وإعادة الألق إليها من جهة ثانية.
لاشك أن كل أنواع الهجرة من هجرة العمالة المؤقتة إلى هجرة الأدمغة إلى هجرة رأس المال تؤثر بشكل أو بآخر على مسيرة التنمية في البلاد لكن بالوقت نفسه لابد من التفريق بين نتائج الهجرة المؤقتة التي في معظمها تتجه إلى الدول النفطية للكسب المالي وليس للاندماج المجتمعي وبين هجرة تعيد صياغة المكون الثقافي للمهاجرين وبالتالي فقدان ملامح الأمل في عودة هذه الكفاءات إلى بلدها والاستفادة منها لغياب شعورها بدور حقيقي تقوم به تجاه بلدانها.
إن ارتفاع نسب المهاجرين من الدارسين أصلاً في دول غربية يجعل السؤال مشروعاً عن مدى قدرتنا في رعاية بعثاتنا الخارجية من الطلاب خاصة، وما هو نوع التواصل الذي نعتمده مع هذه الشريحة المجتمعية المهمة التي لابد أن نتوجه لها برسائلنا الإعلامية والثقافية لتوضيح دورها الفاعل والمنتظر في المجتمع السوري.
ولا ننسى أبداً أن هجرة المال العربي خارج حدود الوطن العربي كانت سبباً إضافياً لزيادة التراكم الرأسمالي في دول المهجر «المالي» وزادت في قوة دورة الاقتصاد فيها على حساب تباطؤ هذه الدورة المالية الاقتصادية في وطنها الأم.
هجرة المال هي هجرة مؤلمة وتكاد تصل عتبة الألم فيها إلى نفس حدود عتبة الألم لهجرة الكوادر البشرية حيث تحرمنا هذه الهجرة من فرص نمو مولدة لفرص عمل مولدة لاستقرار اقتصادي واجتماعي في بلداننا.إن دراسة جديدة لواقع الهجرة بأنواعها الثلاثة تفرض علينا خارطة طريق جديدة باتجاه تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق