تحتاج الشراكة وضوحاً في الواجبات كما في الحقوق، سواء كانت شراكة المناصفة، أو النسب، لكنها بالمحصلة لا تعقد إلا لغايات المصلحة المتبادلة، وهي لا يمكن أن تعيش إلا في مناخ قانوني يحمل من الشفافية والمصداقية والثقة ما يؤسس لاستمرارية الشراكة بين أطراف أنداد مهما اختلفت الحصص والنسب المتفق عليها، وهذا الأمر ينطبق على كل الشراكات أفراداً ومؤسسات ودولاً.
وباعتبار الشراكات لتحقيق المصالح، وليس لاختبارها، فهي يجب أن تعقد على أساس من المعرفة التامة لمقدرات كل طرف على حدة ومقدراته تجاه الآخر، وليس مبرراً فيها التنازل عن حق أو مصلحة تحت حجة: العوائد المستقبلية ربما تكون مفيدة.
إن التقارب مع الآخر والتعاون معه كمرحلة استباقية لعقود ملزمة يؤسسان لمناخات متقاربة قد تصبح مشتركة في بنيانها التقني والقانوني وحتى الاجتماعي. وربما لرحلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سورية تجارب عديدة يمكن أن يبنى عليها لصالح تأسيس منظومة قانونية تسمح بشراكتهما الآن في مختلف أنشطة الحياة السورية.
ونحن نتحدث عن شراكة مع القطاع الخاص السوري أي مع أبناء البلد الذين لهم كل المصلحة في بناء بلدهم وتنميته ونهوضه، وحتى عندما فتحت الأبواب لدخول القطاع الخاص العربي والأجنبي كانت درجة التوجس تبيح رقابة صارمة فإذا ما أمن كل طرف للآخر كانت الشراكات الصغيرة التي نأمل اليوم أن تتطور لتصبح شراكات حتمية يزدهر فيها الاقتصاد السوري وبالطبع يحقق شركاؤنا كل منفعة وربحية يأملونهما تحت سقف المصلحة المتبادلة لخير الطرفين.
لقد خلقت حوارات مؤتمر الشراكة بين العام والخاص تساؤلات كبيرة حول واقع الثقة التي أنتجتها الشراكات السابقة وهي ان كانت حتى اليوم لا توحي بأجواء إيجابية إلا أن بعض التجارب خلق مصداقية لابد من أن تتم كتجربة، وأن تبدد أجواء اللاثقة لمصلحة كلا الطرفين لإنتاج تجربة تشاركية حقيقية تدخل من باب واسع إلى الاقتصاد السوري بكل تفاصيله، غايتها إنعاش هذا الاقتصاد الذي لاشك أثقلت كاهله سنوات طويلة، كانت الحكومات وحدها من تقدم الخدمات وتمول المشروعات وتتحمل نتائج فشلها أو نجاحها.
لقد آن الأوان لفتح الأبواب لشراكة تحقق مصلحة وطنية بالدرجة الأولى وترفع من كفاءة الإدارة الاقتصادية وعوائدها.
وإذا كان المطلبُ كثيراً من الحذر والتشدد تجاه مصالح البلاد، فإن كثيراً من الخطوات لابد أن تتخذ لكي نستطيع أن نستثمر تلك المناخات الايجابية التي خلقتها فكرة أن نجهر بأصواتنا لمزيد من الانفتاح على الآخر وخاصة عندما يكون هذا الآخر هو قطاعاتنا الوطنية بالدرجة الأولى والقطاع الخاص العربي والأجنبي المشهود له بالكفاءة والملاءة والقدرة على النهوض بواجبات التنمية المستدامة.
لعل الإسراع في تصدير التشريعات التي تنظم هذا الأمر تمهد الأجواء لقبول اجتماعي بدت ملامحه تعبر عن نفسها من خلال ما نتج عن حوارات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
نعم لشراكات تحقق مصالح اقتصادية واجتماعية تحت سيادة القانون السوري على كل تفاصيلها ومعالمها.
وباعتبار الشراكات لتحقيق المصالح، وليس لاختبارها، فهي يجب أن تعقد على أساس من المعرفة التامة لمقدرات كل طرف على حدة ومقدراته تجاه الآخر، وليس مبرراً فيها التنازل عن حق أو مصلحة تحت حجة: العوائد المستقبلية ربما تكون مفيدة.
إن التقارب مع الآخر والتعاون معه كمرحلة استباقية لعقود ملزمة يؤسسان لمناخات متقاربة قد تصبح مشتركة في بنيانها التقني والقانوني وحتى الاجتماعي. وربما لرحلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سورية تجارب عديدة يمكن أن يبنى عليها لصالح تأسيس منظومة قانونية تسمح بشراكتهما الآن في مختلف أنشطة الحياة السورية.
ونحن نتحدث عن شراكة مع القطاع الخاص السوري أي مع أبناء البلد الذين لهم كل المصلحة في بناء بلدهم وتنميته ونهوضه، وحتى عندما فتحت الأبواب لدخول القطاع الخاص العربي والأجنبي كانت درجة التوجس تبيح رقابة صارمة فإذا ما أمن كل طرف للآخر كانت الشراكات الصغيرة التي نأمل اليوم أن تتطور لتصبح شراكات حتمية يزدهر فيها الاقتصاد السوري وبالطبع يحقق شركاؤنا كل منفعة وربحية يأملونهما تحت سقف المصلحة المتبادلة لخير الطرفين.
لقد خلقت حوارات مؤتمر الشراكة بين العام والخاص تساؤلات كبيرة حول واقع الثقة التي أنتجتها الشراكات السابقة وهي ان كانت حتى اليوم لا توحي بأجواء إيجابية إلا أن بعض التجارب خلق مصداقية لابد من أن تتم كتجربة، وأن تبدد أجواء اللاثقة لمصلحة كلا الطرفين لإنتاج تجربة تشاركية حقيقية تدخل من باب واسع إلى الاقتصاد السوري بكل تفاصيله، غايتها إنعاش هذا الاقتصاد الذي لاشك أثقلت كاهله سنوات طويلة، كانت الحكومات وحدها من تقدم الخدمات وتمول المشروعات وتتحمل نتائج فشلها أو نجاحها.
لقد آن الأوان لفتح الأبواب لشراكة تحقق مصلحة وطنية بالدرجة الأولى وترفع من كفاءة الإدارة الاقتصادية وعوائدها.
وإذا كان المطلبُ كثيراً من الحذر والتشدد تجاه مصالح البلاد، فإن كثيراً من الخطوات لابد أن تتخذ لكي نستطيع أن نستثمر تلك المناخات الايجابية التي خلقتها فكرة أن نجهر بأصواتنا لمزيد من الانفتاح على الآخر وخاصة عندما يكون هذا الآخر هو قطاعاتنا الوطنية بالدرجة الأولى والقطاع الخاص العربي والأجنبي المشهود له بالكفاءة والملاءة والقدرة على النهوض بواجبات التنمية المستدامة.
لعل الإسراع في تصدير التشريعات التي تنظم هذا الأمر تمهد الأجواء لقبول اجتماعي بدت ملامحه تعبر عن نفسها من خلال ما نتج عن حوارات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
نعم لشراكات تحقق مصالح اقتصادية واجتماعية تحت سيادة القانون السوري على كل تفاصيلها ومعالمها.
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق