مجدداً يعود الحديث عن الإصلاح في القطاع العام، وهو، وإن لم يغب عن التداول يومياً، إلا أنه أيضاً لم يستطع أن يتجاوز حدَّ التصريحات إلى حيّز التطبيق العملي، وبقي الغائب الحقيقي في ظل الخطوات التي اتخذت تحت ما يسمى الإصلاح الاقتصادي، محافظاً بجدارة على تصنيفاته المعتمدة لفظياً: خاسر ومخسر وحسبي الله ونعم الوكيل..
ربما تكون التصنيفات من هذا النوع صحيحة، إلا أن الوقوف أمامها، على أساس أنها القدر، يجعل من الإصلاح عملية صعبة، إن لم تكن مستحيلة، ما يستوجب الإسراع للهروب من هذه القدرية التي صنعناها بأنفسنا بتشريعات تسمح بمعالجة واضحة وصريحة لا تحتمل تأجيلاً أكثر، لأن الإصلاح لا يمكنه أن يدخل على الدمار، حيث تتغير عند ذلك المفاهيم لتصبح البناء من جديد، وعندها يتطلب الأمر الإزاحة والترحيل لا الإصلاح بمفهومه التراكمي المبني على وجود الأساس.
القطاع العام بتصنيفاته المختلفة، حتى الرابح منها، يعيش اليوم تحت وطأة الأنظمة والقوانين التي عفا عنها الزمن وباتت تشكل له حجر عثرة رغم ربحيته أو استعداده لهذه الربحية، لذلك التفكير، بل العمل بوتيرة متسارعة، بات ضرورة للحفاظ على هذه الشريحة من القطاع العام حتى لا تتهاوى إلى درك الخاسر أو المخسر أو...
والتعامل مع هذا الأمر لم يعد ممكناً بالطريقة المعتادة، فالمجاملة لا تبني تشريعات جديدة، والمحاباة لا تخلق مناخاً ملائماً للعمل، واللعب على ثنائية أو ثلاثية الأرقام المتداولة عن واقع المؤسسات لن يوصل إلى إصلاح يتغلغل حتى الصميم فينهض ذلك المارد من قمقمه متخلصاً من أجزائه التي عانت من موات فلا يمكن أحياؤها أو حتى الإبقاء عليها إلا لمحبي الوقوف على الأطلال وعاشقي البكاء على الذكريات.. ولا نعتقد أن لهؤلاء مكاناً في عملية الإصلاح يعوّل عليه..
الإصلاح تحت طائلة الخجل ليس المصطلح المناسب لواقع مؤسسات القطاع العام والصناعة، خاصة، وهو إصلاح لا يرتقي حتى إلى درجة «الترقيع»، وسرعان ما تتفكك أواصره وينهار بنيانه ليكشف أن الخجل ولّد فساداً، ليس أقل وليس أكثر بالطبع: فساد إداري، وفساد مالي، وفساد أخلاقي، البداية من إدارة لم تصدق بتحليل واقعها لتكون الغاية مزيداً من المصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة، ونهاية بخلق مناخ يصلح لكلّ شيء إلا الإصلاح..
رغم أن المدّعين حماية المصالح العامة كُثر، إلا أن الزمن يثبت أن كل محاولة لتأخير الإصلاح بداية من الإصلاح الإداري لإنعاش الإصلاح الاقتصادي هي محاولة لإبقاء حالة الفساد والإفساد متفشية في قطاعنا العام تحت عناوين مختلفة، منها مع الأسف ما يندرج تحت تسمية نبيلة كالحفاظ على القطاع العام.
إن الحفاظ على القطاع العام لا يتنافى على الإطلاق مع إصلاحه، أو حتى بتر أجزائه المريضة، لكن أي إصلاح إذا لم تكن أدواته حادة ومبضعه قاطعاً سيكون بحاجة إلى إصلاح يمنحه الجرأة اللازمة والمصداقية غير القابلة للمداورة أو المجاملة..مزيد من الوقت يعني المزيد من الهدر، وفي كلا الأمرين لا مصلحة للقطاع العام إلا إذا كانت الغاية وصول هذا القطاع إلى نهايته حقاً لنقول: «مات شرعاً».
ربما تكون التصنيفات من هذا النوع صحيحة، إلا أن الوقوف أمامها، على أساس أنها القدر، يجعل من الإصلاح عملية صعبة، إن لم تكن مستحيلة، ما يستوجب الإسراع للهروب من هذه القدرية التي صنعناها بأنفسنا بتشريعات تسمح بمعالجة واضحة وصريحة لا تحتمل تأجيلاً أكثر، لأن الإصلاح لا يمكنه أن يدخل على الدمار، حيث تتغير عند ذلك المفاهيم لتصبح البناء من جديد، وعندها يتطلب الأمر الإزاحة والترحيل لا الإصلاح بمفهومه التراكمي المبني على وجود الأساس.
القطاع العام بتصنيفاته المختلفة، حتى الرابح منها، يعيش اليوم تحت وطأة الأنظمة والقوانين التي عفا عنها الزمن وباتت تشكل له حجر عثرة رغم ربحيته أو استعداده لهذه الربحية، لذلك التفكير، بل العمل بوتيرة متسارعة، بات ضرورة للحفاظ على هذه الشريحة من القطاع العام حتى لا تتهاوى إلى درك الخاسر أو المخسر أو...
والتعامل مع هذا الأمر لم يعد ممكناً بالطريقة المعتادة، فالمجاملة لا تبني تشريعات جديدة، والمحاباة لا تخلق مناخاً ملائماً للعمل، واللعب على ثنائية أو ثلاثية الأرقام المتداولة عن واقع المؤسسات لن يوصل إلى إصلاح يتغلغل حتى الصميم فينهض ذلك المارد من قمقمه متخلصاً من أجزائه التي عانت من موات فلا يمكن أحياؤها أو حتى الإبقاء عليها إلا لمحبي الوقوف على الأطلال وعاشقي البكاء على الذكريات.. ولا نعتقد أن لهؤلاء مكاناً في عملية الإصلاح يعوّل عليه..
الإصلاح تحت طائلة الخجل ليس المصطلح المناسب لواقع مؤسسات القطاع العام والصناعة، خاصة، وهو إصلاح لا يرتقي حتى إلى درجة «الترقيع»، وسرعان ما تتفكك أواصره وينهار بنيانه ليكشف أن الخجل ولّد فساداً، ليس أقل وليس أكثر بالطبع: فساد إداري، وفساد مالي، وفساد أخلاقي، البداية من إدارة لم تصدق بتحليل واقعها لتكون الغاية مزيداً من المصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة، ونهاية بخلق مناخ يصلح لكلّ شيء إلا الإصلاح..
رغم أن المدّعين حماية المصالح العامة كُثر، إلا أن الزمن يثبت أن كل محاولة لتأخير الإصلاح بداية من الإصلاح الإداري لإنعاش الإصلاح الاقتصادي هي محاولة لإبقاء حالة الفساد والإفساد متفشية في قطاعنا العام تحت عناوين مختلفة، منها مع الأسف ما يندرج تحت تسمية نبيلة كالحفاظ على القطاع العام.
إن الحفاظ على القطاع العام لا يتنافى على الإطلاق مع إصلاحه، أو حتى بتر أجزائه المريضة، لكن أي إصلاح إذا لم تكن أدواته حادة ومبضعه قاطعاً سيكون بحاجة إلى إصلاح يمنحه الجرأة اللازمة والمصداقية غير القابلة للمداورة أو المجاملة..مزيد من الوقت يعني المزيد من الهدر، وفي كلا الأمرين لا مصلحة للقطاع العام إلا إذا كانت الغاية وصول هذا القطاع إلى نهايته حقاً لنقول: «مات شرعاً».
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق