تبقى الرقابة الداخلية ضمانة أساسية وحقيقية في عملية محاربة الفساد وسوء الإدارة ولكن هذا المبدأ يبقى عاجزاً بل يتحول الى عبء حقيقي في مواجهة الإدارة والحملة على الفساد في آن معاً في ظل آليات العمل الحالية السائدة أو في ظل قلة الخبرة التي تعاني منها بعض دوائر الرقابة الداخلية، وهذا يستدعي مقاربة هذه المسألة بطريقة علمية وموضوعية ومنتجة..
هذه الرقابة تعني أصلاً الرقابة السابقة والموازية، ما يحملنا أعباء إضافية في حسن اختيار المسؤولين عنها كأساس، لا يمكن القفز فوقه أو دونه أو تجاوزه، تحت عناوين (الخبرة تأتي لاحقاً) لأن الثمن الذي قد يدفع، ربما يكون أكثر من محتمل، حيث تتعلق الأمور بكرامات الناس ومصلحة البلاد..
نقطة البدء هي، لمن نوكل أمر تقييم الأفضل والأنسب لمؤسساتنا، من خلال كفاءة من يتولى إدارة الرقابة الداخلية وقدرته الحقيقية على قيادة هذه المديرية لتكون طرفاً فاعلاً في قرارات الإدارة العامة جميعها دون أن تذوب في هذه الإدارة، ليبقى الخط الفاصل يمثل الوقاية والأمان والاستقلالية لإفساح المجال لقرار رقابي سابق ومواز وحر يعبر عن مصلحة وطنية عليا..
إن شراكة مديرية الرقابة الداخلية في إدارة مؤسسات الدولة تعني حصانة هذه المؤسسات لا الهيمنة على قرارها الإداري وليس أيضاً الحد من مساحة الحرية في إطلاق المبادرات الخلاقة للنهوض بواقع الوظيفة العامة والعبور به الى دور فاعل في إعادة صياغة المفهوم الجديد لتراتبية الوظائف ومسؤولياتها.
وإذا كانت الرقابة الداخلية تمثل خط الدفاع الأول عن المال العام ومصلحة عموم المستفيدين من الخدمة العامة، فإن النهوض بواقع هذه المديرية بات ضرورة يفرضها العمل المؤسساتي والحاجة الماسة للإصلاح الإداري لبلورة نموذج أفضل لحالة التواصل بين الإدارات وهيئات الرقابة على مختلف مستوياتها بدءاً من الرقابة الداخلية كمقدمة وقائية علاجية مروراً إلى المراحل الرقابية الأخرى..
إن تطوير هذه المديرية يتطلب النظر في آليات عملها وتبعيتها ليس فقط الإدارية وإنما المالية لتوفير استقلالية لها تسمح بممارسة عملها بعيداً عن إغراءات الإدارة وضمن منظومة الفهم العميق لحقيقة الشراكة في القرار المحصن من ثغرات الفساد أو حتى محاولة ارتكاب الخطأ، أو الزلل غير المقصود..
ربما يتيح القانون الناظم الكثير من المساحات لتطوير عمل الرقابة الداخلية فيما لو كانت قراءته أخذت الطابع الجدي في كل مؤسساتنا، وتعاملنا معها على أساس أن هذه المديرية هي ذراع وعين الإدارة، وتكاتفت الجهود بين المسؤولين فيها والإدارات جميعها لتكون عامل الحسم في اجتثاث الإهمال الوظيفي والفساد الإداري، وعندها يمكن تطويع الأنظمة النافذة جميعها لتكون في خدمة المواطن الذي هو غاية العمل ومنطلقه، إلا أن هذا القانون نفسه لا يوفر حسب المعطيات والنتائج على ما يبدو كل المساحة المطلوبة لإنتاج فعل رقابي سابق ومواز للعمل الإداري يضمن سلامة القرار وجودة المنتج النهائي الذي مهما اختلفت مواصفاته، إلا أنها بالنهاية يجب أن ترضي جمهور متلقيه على اختلاف أنواعهم وأذواقهم وتراتبيتهم الوظيفية أيضاً..
إن مصلحة الإدارات على اختلاف مواقعها، أن يكون لقراراتها حصن منيع يحميها من زلل الخطأ أو تسرب الفساد الى بعض جزئيات قرارها أو عمومياته، ما يعني أن مصلحة الإدارات في وجود قوة رقابية موازية لعملها ومؤازرة لرغباتها في تطوير أدائها وهذا يستوجب كفاءات وخبرات، وتدريباً وتأهيلاً مستمرين وموازيين لتطوير القوانين ولتطوير بيئة عمل هذه الإدارات تناسباً مع تطور الوظائف ووسائل تأديتها، فكما الهمم تحتاج إلى شحذ في كل وقت وحين، كذلك الخبرات والقدرة على التعامل مع المتغيرات تحتاج إلى تحديث مستمر وتطوير مواز لكفاءاتنا سواء الإدارية منها أو الرقابية عليها..
إن القدرة على مكافحة الفساد المالي تبدأ من صيغة مثلى لمحاربة الفساد الإداري، ومدى قدرتنا على المساهمة بنهوض هذا المارد «الرقابة الداخلية» وإعادته إلى هيكلية العمل ليكون سوراً نستند إليه في بناء المؤسسات لا حجارة نُرمى بها فيسقط الجميع تحت ركام تقارير رقابية ولكن متأخرة.. وربما متأخرة جداً....نهوض المارد يحتاج إلى إعادة النظر بآلياته وأنظمته وشخوصه لمزيد من الاستقلالية وكثير من المشاركة بعيداً عن الهيمنة وتقليص مساحات المبادرات الشخصية التي نحن بأمس الحاجة إليها اليوم في إداراتنا العامة لمزيد من الإنجازات التي أصبحت اليوم على مدّ النظر في القطاعات جميعها ليكون للإدارة أيضاً مكانها في هذه الإنجازات...
هذه الرقابة تعني أصلاً الرقابة السابقة والموازية، ما يحملنا أعباء إضافية في حسن اختيار المسؤولين عنها كأساس، لا يمكن القفز فوقه أو دونه أو تجاوزه، تحت عناوين (الخبرة تأتي لاحقاً) لأن الثمن الذي قد يدفع، ربما يكون أكثر من محتمل، حيث تتعلق الأمور بكرامات الناس ومصلحة البلاد..
نقطة البدء هي، لمن نوكل أمر تقييم الأفضل والأنسب لمؤسساتنا، من خلال كفاءة من يتولى إدارة الرقابة الداخلية وقدرته الحقيقية على قيادة هذه المديرية لتكون طرفاً فاعلاً في قرارات الإدارة العامة جميعها دون أن تذوب في هذه الإدارة، ليبقى الخط الفاصل يمثل الوقاية والأمان والاستقلالية لإفساح المجال لقرار رقابي سابق ومواز وحر يعبر عن مصلحة وطنية عليا..
إن شراكة مديرية الرقابة الداخلية في إدارة مؤسسات الدولة تعني حصانة هذه المؤسسات لا الهيمنة على قرارها الإداري وليس أيضاً الحد من مساحة الحرية في إطلاق المبادرات الخلاقة للنهوض بواقع الوظيفة العامة والعبور به الى دور فاعل في إعادة صياغة المفهوم الجديد لتراتبية الوظائف ومسؤولياتها.
وإذا كانت الرقابة الداخلية تمثل خط الدفاع الأول عن المال العام ومصلحة عموم المستفيدين من الخدمة العامة، فإن النهوض بواقع هذه المديرية بات ضرورة يفرضها العمل المؤسساتي والحاجة الماسة للإصلاح الإداري لبلورة نموذج أفضل لحالة التواصل بين الإدارات وهيئات الرقابة على مختلف مستوياتها بدءاً من الرقابة الداخلية كمقدمة وقائية علاجية مروراً إلى المراحل الرقابية الأخرى..
إن تطوير هذه المديرية يتطلب النظر في آليات عملها وتبعيتها ليس فقط الإدارية وإنما المالية لتوفير استقلالية لها تسمح بممارسة عملها بعيداً عن إغراءات الإدارة وضمن منظومة الفهم العميق لحقيقة الشراكة في القرار المحصن من ثغرات الفساد أو حتى محاولة ارتكاب الخطأ، أو الزلل غير المقصود..
ربما يتيح القانون الناظم الكثير من المساحات لتطوير عمل الرقابة الداخلية فيما لو كانت قراءته أخذت الطابع الجدي في كل مؤسساتنا، وتعاملنا معها على أساس أن هذه المديرية هي ذراع وعين الإدارة، وتكاتفت الجهود بين المسؤولين فيها والإدارات جميعها لتكون عامل الحسم في اجتثاث الإهمال الوظيفي والفساد الإداري، وعندها يمكن تطويع الأنظمة النافذة جميعها لتكون في خدمة المواطن الذي هو غاية العمل ومنطلقه، إلا أن هذا القانون نفسه لا يوفر حسب المعطيات والنتائج على ما يبدو كل المساحة المطلوبة لإنتاج فعل رقابي سابق ومواز للعمل الإداري يضمن سلامة القرار وجودة المنتج النهائي الذي مهما اختلفت مواصفاته، إلا أنها بالنهاية يجب أن ترضي جمهور متلقيه على اختلاف أنواعهم وأذواقهم وتراتبيتهم الوظيفية أيضاً..
إن مصلحة الإدارات على اختلاف مواقعها، أن يكون لقراراتها حصن منيع يحميها من زلل الخطأ أو تسرب الفساد الى بعض جزئيات قرارها أو عمومياته، ما يعني أن مصلحة الإدارات في وجود قوة رقابية موازية لعملها ومؤازرة لرغباتها في تطوير أدائها وهذا يستوجب كفاءات وخبرات، وتدريباً وتأهيلاً مستمرين وموازيين لتطوير القوانين ولتطوير بيئة عمل هذه الإدارات تناسباً مع تطور الوظائف ووسائل تأديتها، فكما الهمم تحتاج إلى شحذ في كل وقت وحين، كذلك الخبرات والقدرة على التعامل مع المتغيرات تحتاج إلى تحديث مستمر وتطوير مواز لكفاءاتنا سواء الإدارية منها أو الرقابية عليها..
إن القدرة على مكافحة الفساد المالي تبدأ من صيغة مثلى لمحاربة الفساد الإداري، ومدى قدرتنا على المساهمة بنهوض هذا المارد «الرقابة الداخلية» وإعادته إلى هيكلية العمل ليكون سوراً نستند إليه في بناء المؤسسات لا حجارة نُرمى بها فيسقط الجميع تحت ركام تقارير رقابية ولكن متأخرة.. وربما متأخرة جداً....نهوض المارد يحتاج إلى إعادة النظر بآلياته وأنظمته وشخوصه لمزيد من الاستقلالية وكثير من المشاركة بعيداً عن الهيمنة وتقليص مساحات المبادرات الشخصية التي نحن بأمس الحاجة إليها اليوم في إداراتنا العامة لمزيد من الإنجازات التي أصبحت اليوم على مدّ النظر في القطاعات جميعها ليكون للإدارة أيضاً مكانها في هذه الإنجازات...
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق