ليس مهماً وضع الخطط والدراسات بمعزل عن تنفيذها وعن متابعة الخطوات المتسلسلة والمتعاقبة التي تنتهي عادة بافتتاح أو تدشين هذا أو ذاك المشروع.
وبالعودة إلى خطة خمسية سابقة للدولة تبدو المنطقة الشرقية بحاجة ملحة إلى إجراء مراجعة جادة من قبل الحكومة والوزارات المختصة كل في قطاعه واختصاصه لمشاريع وردت في الخطط ولم تنفذ، أو تأخر تنفيذها ولم تكتمل، لكن ذلك وحده لا يمكن الركون إليه كعامل كاف ومؤثر في تنمية المنطقة الشرقية بما يتلاءم مع إمكاناتها وموقعها وحاجات سكانها في آن معا، وهذا يعني بالضرورة أنه لابد من رؤية اقتصادية اجتماعية كلية لتلك المنطقة، تلحظ كل ما تقدم في إطار الأهداف العامة للدولة، ولذلك فإن الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزراء والمعنيون مفيدة على ألا تدخل تقاريرها ونتائجها في دهاليز الاجتماعات واللجان، وتضيع بين زواريب الروتين وتشابك المسؤوليات وفي الوقت المديد الذي عادة ما يأكل الزمن والخطة وحتى المخططين.
على كل حال فإن مشروع التنمية والنهضة الوطنية هو مشروع متجدد بطبيعته ولكنه بحاجة إلى نوع من المراجعة الدائمة والمستمرة دون انقطاع بعيداً عن المناسبات والاحتفاليات والمفاجآت..
إن الدول لا تبنى أبداً إلا بالخطط التي تنفّذ، وهي بالضرورة خطط طامحة ليس مهمتها فقط أن تلحق وتلاحق الوقت الذي فات، وأن تعالج مشكلة مزمنة هنا أو هناك، إن الخطط المطلوبة يجب أن تبدأ من المنطقة نفسها، ومن خلال ما اطلع عليه السادة الوزراء خلال جولتهم، لكن خارطة الطريق الى تنفيذها تبدأ من آلية التعامل مع هذه الخطط لتكون واقعا تنفيذياً يبتعد كل الابتعاد عن الاستعراضات الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، إلا اللهم إشباع رغبات مَنْ همْ ضمن كادر الصورة ليس إلاّ.. لكن حتى هؤلاء عندما تكون الخطط محكمة، والجدول الزمني مبرمجاً، تصبح هذه الصور أدلة والعَراضات الإعلامية مستندات لمحاسبة المقصرين منهم وغير المنجزين لمهماتهم..
إن المنطقة الشرقية بذاتها هي رصيد اقتصادي فيه من المكونات والتنوع ما يكفل مردوداً مادياً واجتماعياً لا نظير له فيما إذا أحسن استثمار الطاقات البشرية والمادية في ســـــــياق زمني يناسب كما قلنا الأهداف العامة للدولة، وهنا تبرز قيمة الوقت كعامل أساسي في ظرف استثنائي وملحّ تطرح فيه مقولات التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتكون فيه قضية الأمن الاقتصادي والمعيشي والحياتي عنصرا ملحاً في منظومة الأمن الوطني والقومي والإقليمي.
إذاً أمام الحكومة ملف كبير عنوانه: استنهاض وتنمية طاقات منطقة مهمة بكل المعاني فهل نفعل وننجز ما لم ينجز؟ بل ننجز ما يجب أن ينجز ليس نيابة عن الماضي بل استشراف للمستقبل.أمام سورية مرحلة مهمة اقتصادية ليس على صعيد داخلي فقط وإنما على صعيد المنطقة وهذا يستدعي بالضرورة أن نتعامل مع كل ما هو متاح لدينا وفي كل مناطق سورية الشرقية مع أهميتها والغربية مع جدواها والجنوبية مع ثرواتها والوسطى مع غناها لأنها جميعها، أرضاً ومورداً بشرياً، تشكل سورية بواقعها الاقتصادي والقوية بقرارها السياسي.
وبالعودة إلى خطة خمسية سابقة للدولة تبدو المنطقة الشرقية بحاجة ملحة إلى إجراء مراجعة جادة من قبل الحكومة والوزارات المختصة كل في قطاعه واختصاصه لمشاريع وردت في الخطط ولم تنفذ، أو تأخر تنفيذها ولم تكتمل، لكن ذلك وحده لا يمكن الركون إليه كعامل كاف ومؤثر في تنمية المنطقة الشرقية بما يتلاءم مع إمكاناتها وموقعها وحاجات سكانها في آن معا، وهذا يعني بالضرورة أنه لابد من رؤية اقتصادية اجتماعية كلية لتلك المنطقة، تلحظ كل ما تقدم في إطار الأهداف العامة للدولة، ولذلك فإن الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزراء والمعنيون مفيدة على ألا تدخل تقاريرها ونتائجها في دهاليز الاجتماعات واللجان، وتضيع بين زواريب الروتين وتشابك المسؤوليات وفي الوقت المديد الذي عادة ما يأكل الزمن والخطة وحتى المخططين.
على كل حال فإن مشروع التنمية والنهضة الوطنية هو مشروع متجدد بطبيعته ولكنه بحاجة إلى نوع من المراجعة الدائمة والمستمرة دون انقطاع بعيداً عن المناسبات والاحتفاليات والمفاجآت..
إن الدول لا تبنى أبداً إلا بالخطط التي تنفّذ، وهي بالضرورة خطط طامحة ليس مهمتها فقط أن تلحق وتلاحق الوقت الذي فات، وأن تعالج مشكلة مزمنة هنا أو هناك، إن الخطط المطلوبة يجب أن تبدأ من المنطقة نفسها، ومن خلال ما اطلع عليه السادة الوزراء خلال جولتهم، لكن خارطة الطريق الى تنفيذها تبدأ من آلية التعامل مع هذه الخطط لتكون واقعا تنفيذياً يبتعد كل الابتعاد عن الاستعراضات الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، إلا اللهم إشباع رغبات مَنْ همْ ضمن كادر الصورة ليس إلاّ.. لكن حتى هؤلاء عندما تكون الخطط محكمة، والجدول الزمني مبرمجاً، تصبح هذه الصور أدلة والعَراضات الإعلامية مستندات لمحاسبة المقصرين منهم وغير المنجزين لمهماتهم..
إن المنطقة الشرقية بذاتها هي رصيد اقتصادي فيه من المكونات والتنوع ما يكفل مردوداً مادياً واجتماعياً لا نظير له فيما إذا أحسن استثمار الطاقات البشرية والمادية في ســـــــياق زمني يناسب كما قلنا الأهداف العامة للدولة، وهنا تبرز قيمة الوقت كعامل أساسي في ظرف استثنائي وملحّ تطرح فيه مقولات التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتكون فيه قضية الأمن الاقتصادي والمعيشي والحياتي عنصرا ملحاً في منظومة الأمن الوطني والقومي والإقليمي.
إذاً أمام الحكومة ملف كبير عنوانه: استنهاض وتنمية طاقات منطقة مهمة بكل المعاني فهل نفعل وننجز ما لم ينجز؟ بل ننجز ما يجب أن ينجز ليس نيابة عن الماضي بل استشراف للمستقبل.أمام سورية مرحلة مهمة اقتصادية ليس على صعيد داخلي فقط وإنما على صعيد المنطقة وهذا يستدعي بالضرورة أن نتعامل مع كل ما هو متاح لدينا وفي كل مناطق سورية الشرقية مع أهميتها والغربية مع جدواها والجنوبية مع ثرواتها والوسطى مع غناها لأنها جميعها، أرضاً ومورداً بشرياً، تشكل سورية بواقعها الاقتصادي والقوية بقرارها السياسي.
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق