نتحدث دائماً عن الإصلاح الإداري وضرورة تقدمه على أي إصلاح آخر، لأنه الحامل الحقيقي والأساس للإصلاحات على مختلف اتجاهاتها وأنواعها، وإيماناً بأن الموارد البشرية هي الثروة الحقيقية للبلاد، وهي الثروة التي لا تنضب، كان التوجه في سورية لتأسيس المعهد الوطني للإدارة العامة، لرفد المفاصل الوظيفية بكفاءات متدربة، قادرة على النهوض والارتقاء بالعمل العام والوظيفة العامة والدور الحيوي الذي تؤديه.
واليوم، بعد سنوات على إنشاء المعهد، وتخريج دفعات أربع منه، وبمناسبة امتحانات القبول، لابد من وضع مجموعة تساؤلات مهمة، أمام من يتبنى الاصلاح الإداري ويدافع عنه، ويضعه ضمن أولوياته من أعضاء الحكومة، على مختلف مسؤولياتهم:
ما هي مصائر من تخرج من هذا المعهد؟
هل حقق المعهد غاية إحداثه وهدفه؟.
هل كانت الجدوى الاقتصادية لحاصل العملية التدريسية للطلبة، تساوي النتيجة المحصلة من طلبته؟
هل استطعنا فعلاً، توظيف هذه الكفاءات المتدربة في مواقع تستثمرها، ويتدرب على أيديها الصف الذي يليها من الموظفين، أم إن هذه الكفاءات وجدت طريقها مباشرة إلى أقبية المؤسسات التي وزعت عليها، لتنال حصتها من التهميش واللامبالاة والتناسي ثم النسيان؟
هل تحول الخريجون إلى أهداف للآخرين، لحشرهم في الزوايا، واستبعادهم عن موقع القرار، بدلاً من أن يكونوا مشاريع مؤهلة للاستثمار والتنمية الحقيقية في المؤسسات؟.
حساب العائد البشري من هذا المعهد هو خطوة لابد منها، وهي عملية اقتصادية قبل أن تكون أي شيء آخر، لأنه لا يعقل أن نخرّج أطباء ليعملوا مهندسين أو محاسبين أو حراس بلديات. فإما أن سوق العمل بحاجة إلى الأطباء، فنحافظ على كلية الطب، وإما أن حالة الإشباع وصلت إلى حدها فنغير اختصاص الجامعة.. وهذا ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار..
نحن في مختلف مؤسساتنا، بحاجة فعلية إلى هؤلاء المؤهلين والمتدربين والقادرين فعلاً، على تطوير أنفسهم. وربما من يعرف المعهد من الداخل، وما حجم الجهد المبذول على طلبته، يدرك مدى الألم الذي يعانيه الخريجون، وهم يُغلَّفون بوابل من النسيان والتجاهل، ليكون مصيرهم في أحسن الأحوال، أبعد نقطة عن الضوء، وهي تحت الضرب من قبل بعض المسؤولين غير المسؤولين في المؤسسات.
اليوم يستعد بعض من خيرة الشبان والشابات في القطاع العام والخاص، لخوض غمار تجربة المعهد الوطني للإدارة العامة، في دورته الجديدة «السابعة» بعد تجاوز امتحان، أقل ما يقال فيه أنه صعب التجاوز، لكنه غير مستحيل على من امتلك مواصفات تؤهله ليكون الصفَّ الأوّلَ، ليس بين المسؤولين، ولكن بين من يمتلك القدرة على تطوير نفسه وإعدادها، ليرتقي بالوظيفة العامة وبمفهوم الوظيفة العامة، أينما كانت، وفي أي مجال خاضت.
قليل من استيعاب الآخر في مؤسساتنا، ربما يطوّر أداءنا، ويحسّن في تقييم خدماتنا، لأن الأساس في الإعداد للمستقبل، يبدأ من الإحساس بمسؤولياتنا، تجاه كوادرنا وقدرتنا على الاستفادة منهم، حيث يجب الاستفادة فعلاً.
مشروع المعهد الوطني للإدارة العامة، إذا حقق غايته وهدفه، فهو جزء مهم. ولعله الجزء الأهم في الإصلاح الإداري وعلينا أن نحسن التعامل مع ثماره، لا أن تتعارض مصالحنا معها..
واليوم، بعد سنوات على إنشاء المعهد، وتخريج دفعات أربع منه، وبمناسبة امتحانات القبول، لابد من وضع مجموعة تساؤلات مهمة، أمام من يتبنى الاصلاح الإداري ويدافع عنه، ويضعه ضمن أولوياته من أعضاء الحكومة، على مختلف مسؤولياتهم:
ما هي مصائر من تخرج من هذا المعهد؟
هل حقق المعهد غاية إحداثه وهدفه؟.
هل كانت الجدوى الاقتصادية لحاصل العملية التدريسية للطلبة، تساوي النتيجة المحصلة من طلبته؟
هل استطعنا فعلاً، توظيف هذه الكفاءات المتدربة في مواقع تستثمرها، ويتدرب على أيديها الصف الذي يليها من الموظفين، أم إن هذه الكفاءات وجدت طريقها مباشرة إلى أقبية المؤسسات التي وزعت عليها، لتنال حصتها من التهميش واللامبالاة والتناسي ثم النسيان؟
هل تحول الخريجون إلى أهداف للآخرين، لحشرهم في الزوايا، واستبعادهم عن موقع القرار، بدلاً من أن يكونوا مشاريع مؤهلة للاستثمار والتنمية الحقيقية في المؤسسات؟.
حساب العائد البشري من هذا المعهد هو خطوة لابد منها، وهي عملية اقتصادية قبل أن تكون أي شيء آخر، لأنه لا يعقل أن نخرّج أطباء ليعملوا مهندسين أو محاسبين أو حراس بلديات. فإما أن سوق العمل بحاجة إلى الأطباء، فنحافظ على كلية الطب، وإما أن حالة الإشباع وصلت إلى حدها فنغير اختصاص الجامعة.. وهذا ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار..
نحن في مختلف مؤسساتنا، بحاجة فعلية إلى هؤلاء المؤهلين والمتدربين والقادرين فعلاً، على تطوير أنفسهم. وربما من يعرف المعهد من الداخل، وما حجم الجهد المبذول على طلبته، يدرك مدى الألم الذي يعانيه الخريجون، وهم يُغلَّفون بوابل من النسيان والتجاهل، ليكون مصيرهم في أحسن الأحوال، أبعد نقطة عن الضوء، وهي تحت الضرب من قبل بعض المسؤولين غير المسؤولين في المؤسسات.
اليوم يستعد بعض من خيرة الشبان والشابات في القطاع العام والخاص، لخوض غمار تجربة المعهد الوطني للإدارة العامة، في دورته الجديدة «السابعة» بعد تجاوز امتحان، أقل ما يقال فيه أنه صعب التجاوز، لكنه غير مستحيل على من امتلك مواصفات تؤهله ليكون الصفَّ الأوّلَ، ليس بين المسؤولين، ولكن بين من يمتلك القدرة على تطوير نفسه وإعدادها، ليرتقي بالوظيفة العامة وبمفهوم الوظيفة العامة، أينما كانت، وفي أي مجال خاضت.
قليل من استيعاب الآخر في مؤسساتنا، ربما يطوّر أداءنا، ويحسّن في تقييم خدماتنا، لأن الأساس في الإعداد للمستقبل، يبدأ من الإحساس بمسؤولياتنا، تجاه كوادرنا وقدرتنا على الاستفادة منهم، حيث يجب الاستفادة فعلاً.
مشروع المعهد الوطني للإدارة العامة، إذا حقق غايته وهدفه، فهو جزء مهم. ولعله الجزء الأهم في الإصلاح الإداري وعلينا أن نحسن التعامل مع ثماره، لا أن تتعارض مصالحنا معها..
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق