جاء حديث رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري منسجماً مع مصلحة كل العاملين في الدولة خلال اجتماعه مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال يوم الأحد الماضي في بادرة ليست غريبة عنه، ولكن فيها الكثير مما يقال أو يشار إليه، فقد كانت لقاءات الحكومة مع التنظيم النقابي للعمال تتسم في كثير من الأحيان بحالة من التشنج صحيح أنها لم تفضِ يوماً إلى فك عرا التعاضد بين الطرفين أو إلغاء اعتراف أحدهما أنه مكمل للآخر، لكنها في الحقيقة تشنجات غالباً ما قادت إلى فقدان بعض أطراف الحوار المثمر، وإن كان هذا الأمر لم يثن أياً من الطرفين في المحاولات للوصول إلى الآخر ولو في منتصف الطريق وغالباً ما يكون وصول الحكومة إلى عتبات مطالب اتحاد العمال هو الأسرع، ليس لأنها الطرف الأكثر مرونة، بل لأنها الطرف المعني حقيقة بأن تكتشف كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتلبية مطالب عماد وركيزة الاقتصاد الوطني لتستطيع بدورها الطبقة العاملة الالتفات الكامل لعملية البناء المؤسساتي في ظروف ومناخات عمل أكثر أماناً تتحقق من خلالها المصلحة العامة، وتترسخ قواعد ثقافة العمل التي توازن بين الواجبات والحقوق في ثنائية لا تقبل الفصل ولا ترجيح جانب على آخر..
صحيح أن ما تم الاتفاق عليه لم يترجم إلى قرارات نافذة بعد لكن يكفي أن يكون الوعد على تحقيق المطالب خرج على لسان رئيس الوزراء ليصبح هذا الوعد على جدول أعمال الحكومة حيث تقتضي المصلحة الوطنية اليوم المسارعة إلى انتاج حلول واقعية لواقع القطاع العام نحو تفعيل أدواره بما ينسجم ومقتضيات الاقتصاد الوطني وصيرورة تحولاته.. وبعيداً عن المطالب والاستحقاقات فإن القول عن حالة الود التي سادت الاجتماع مرجعها الرئيسي امتلاك المتحاورين ثقافة مشتركة وهدفاً واحداً، وهو أن تصب القرارات التي تخرج عن هذا الاجتماع في مصلحة العاملين وبالتالي مصلحة المجتمع السوري بعمومه وهذا ما عقلن الطلبات وضبطها وجعل ساحة قبولها أوسع وإمكانية تنفيذها أسرع..
إن التعامل بمنطق رجل الدولة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الذي سمعنا عنه بعد انتهاء الاجتماع من أعضاء المكتب التنفيذي يجعلنا نقول إنه ورغم كل ما نمر به بسبب غياب الإصلاح الإداري في سورية إلا أن وجود رجل دولة في أي حوار مع أي طرف من الأطراف لابد أن يكون هذا الحوار منتجاً، لأن رجال الدولة حسب مواصفاتهم التي يتناقلها المختصون بتواضعهم وبساطتهم وهدوئهم ومعرفتهم بالواقع وبحدود صلاحياتهم وسلطاتهم يستطيعون استخدام موضوعيتهم ومفردات الواقع المحيط بهم لانتاج قرارات تقود المجتمع والدولة نحو وضع افضل.. ولعلنا اليوم بأمس الحاجة لرجال الدولة مع ندرتهم في العالم اليوم لقيادة مؤسساتنا على اختلافها لانتاج وصياغة نموذج مؤسساتي جديد يسهم ببناء الحاضر ورسم ملامح مستقبل مزدهر لأولادنا. كل المواضيع تقودنا إلى الإصلاح الإداري لانتاج العنصر الكفء الذي هو أساس عملية البناء، حتى عندما نتحدث عن المطالب العمالية لأن الطالب الكفء ينتج مطالب ممكنة القبول ومتوافرة الاعتماد وأيضاً المستمع الكفء يتعامل مع المطالب الممكنة وفق عقل مؤسساتي يوازن بين المصالح وينتصر دائماً للمصلحة العليا، وهي مصلحة المواطن وحقوقه حتى وإن جاءت أحياناً على مصالح الخاصة منهم. يقول سيدنا علي رضي الله عنه في وصيته للأشتر النخعي:
(ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة).
صحيح أن ما تم الاتفاق عليه لم يترجم إلى قرارات نافذة بعد لكن يكفي أن يكون الوعد على تحقيق المطالب خرج على لسان رئيس الوزراء ليصبح هذا الوعد على جدول أعمال الحكومة حيث تقتضي المصلحة الوطنية اليوم المسارعة إلى انتاج حلول واقعية لواقع القطاع العام نحو تفعيل أدواره بما ينسجم ومقتضيات الاقتصاد الوطني وصيرورة تحولاته.. وبعيداً عن المطالب والاستحقاقات فإن القول عن حالة الود التي سادت الاجتماع مرجعها الرئيسي امتلاك المتحاورين ثقافة مشتركة وهدفاً واحداً، وهو أن تصب القرارات التي تخرج عن هذا الاجتماع في مصلحة العاملين وبالتالي مصلحة المجتمع السوري بعمومه وهذا ما عقلن الطلبات وضبطها وجعل ساحة قبولها أوسع وإمكانية تنفيذها أسرع..
إن التعامل بمنطق رجل الدولة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الذي سمعنا عنه بعد انتهاء الاجتماع من أعضاء المكتب التنفيذي يجعلنا نقول إنه ورغم كل ما نمر به بسبب غياب الإصلاح الإداري في سورية إلا أن وجود رجل دولة في أي حوار مع أي طرف من الأطراف لابد أن يكون هذا الحوار منتجاً، لأن رجال الدولة حسب مواصفاتهم التي يتناقلها المختصون بتواضعهم وبساطتهم وهدوئهم ومعرفتهم بالواقع وبحدود صلاحياتهم وسلطاتهم يستطيعون استخدام موضوعيتهم ومفردات الواقع المحيط بهم لانتاج قرارات تقود المجتمع والدولة نحو وضع افضل.. ولعلنا اليوم بأمس الحاجة لرجال الدولة مع ندرتهم في العالم اليوم لقيادة مؤسساتنا على اختلافها لانتاج وصياغة نموذج مؤسساتي جديد يسهم ببناء الحاضر ورسم ملامح مستقبل مزدهر لأولادنا. كل المواضيع تقودنا إلى الإصلاح الإداري لانتاج العنصر الكفء الذي هو أساس عملية البناء، حتى عندما نتحدث عن المطالب العمالية لأن الطالب الكفء ينتج مطالب ممكنة القبول ومتوافرة الاعتماد وأيضاً المستمع الكفء يتعامل مع المطالب الممكنة وفق عقل مؤسساتي يوازن بين المصالح وينتصر دائماً للمصلحة العليا، وهي مصلحة المواطن وحقوقه حتى وإن جاءت أحياناً على مصالح الخاصة منهم. يقول سيدنا علي رضي الله عنه في وصيته للأشتر النخعي:
(ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة).
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق