الزملاء السادة في الاتحاد العام لنقابات العمال: أفسح مساحة زاويتي لرسالة كتبت من القلب ووجدت أنه لابد أن تصل إلى قلوبكم، ومع كل التقدير لجهودكم الطيبة للحفاظ على حقوق عمالنا.
مع كل خطاب حول اقتصاد السوق الاجتماعي وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحولات بلا ألم رغم أن هذا غير ممكن على الإطلاق يطل علينا المنظرون والاقتصاديون بكثير من المصطلحات والنصائح، وهي بلا شك في كثير منها صحيحة ويجب التعامل معها ؟وأنا لا أقول هذا فقط بسبب أننا قد نوقع على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نعم أيها السادة في الاتحاد نحن مع إطلاق حرية المنافسة ومع خلق حالة من تكافؤ الفرص ومع.. ومع.. وربما وبإصرار مع المكتسبات الكبيرة التي تتحقق من خلال هذا النظام الاقتصادي للطبقة العاملة ومع الدور الفاعل للدولة في مراقبة آليات السوق والتدخل عند الضرورات ورفع نسب النمو وخفض مستويات الفساد وهدر المال العام وما إلى ذلك من حسنات يعددها المقتنعون في الحكومة بهذا التوجه ولعلها والله أعلم حقيقة نجهلها؟
وما أود السؤال عنه برسالتي هذه هي عن حقيقة إعادة تدريب قوى العمل وتأهيلها في القطاع العام، وما هي الخطوات التي اتخذت من أجل هذه العملية الصعبة، وفي ظل قانون العاملين الموحد، الذي حولنا إلى متساوين أمامه، خيرنا وشرنا، وهذه حقيقة سأدفعها إليكم عبر هذه الأسطر، إذ يطرح سؤال دائم أمامي من مجموعة من زملائي في القطاعات الصناعية والإدارية التابعة للقطاع العام: لماذا نتدرب أو لنقل، ما الذي يدفعنا إلى مزيد من تأهيل أنفسنا وقد ساقنا هذا القانون إلى مرحلة نفكر بها بهذه المساواة المجحفة التي نقف أمامها عجزة، إذ نتساوى في الرواتب بين من يعمل ومن لا يعمل، ونتساوى بالحوافز بين من يعمل ومن لا يعمل، ونتساوى بالترفيعات بين من يجتهد ومن ينظر إلى اجتهادنا على انه سعي وراء السراب.
نعم أيها السادة.. في ظل قوانين لا تفرق بين مجتهد وآخر متقاعس، يصبح اقتصاد السوق أزمة تضاف إلى أزماتنا إذا لم نكن قادرين على ضبط آليات تنفيذ القوانين واحترامها بما يحقق مساواة تفرز بين من يعمل ومن لا يعمل على عكس ما هو قائم الآن.
قد تستغربون لماذا أتوجه برسالتي إلى اتحاد العمال، لأنكم ومع اعتزازي بأنني واحد منكم، أول من يسارع إلى اتخاذ موقف معاد من أي فرز إنتاجي للعمال. وتساوون بيننا جميعاً وربما تقفون في المحاكم نصرة لمتقاعس على أساس حقوق العامل دون تأكيد على أن هذه الحقوق التي يجب الدفاع عنها هي حق العمل على العامل أولاً وحقنا كعمال نعمل بجد بان نتقاسم موارد إنتاجنا لا أن يفرض علينا عمالة مقنعة تتقاسم معنا غلالنا دون أن ترضى أن تتقاسم معنا الجهد والإخلاص لمؤسسة نسمى جميعنا بأننا عمال بها ولكن بعضهم يحظون بلقب عامل من أجل الراتب والامتياز وربما المنصب لاحقاً، وبعضنا يحظى بقدره أن يعمل ويعمل ثم يقال له أهّل نفسك ودرّبها دون أن يقال لنا ما هي منعكسات هذا التدريب والتأهيل على مستوى معيشتنا في ظل قانون يرى فينا جميعاً أننا متساوون أمامه ونحظى بدفاعكم عنّا بنفس الروح وربما بذات الممثلين والخطاب وطبعاً مواد القانون عينه.
إذا كـــــــان الاقتصــــــــاد الجديد يحقق لنا مساواة عادلة وينتج فرزاً منطقياً يمنع به اغتصاب عرقنا وجهدنا لصالح عمالة متقاعسة، فأهلاً به من اقتصاد وإن كان الدفاع عن الواقع الاقتصادي الآن يكرس هذه الحالة اللاعادلة في أروقة معاملنا فلا يسعنا إلا القول: تحتاج مؤسساتنا فعلاً إلى صحوة تعيد لها ألق الإنتاج وتسمح لثقافة العمل أن تسود. وليرحل المتقاعسون إلى أماكن أخرى لا تسمى وحدات إنتاج ولا يتقاسمون معنا خير اتحادنا العظيم.
عامل مخلص يريد الخير لمعمله
مع كل خطاب حول اقتصاد السوق الاجتماعي وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحولات بلا ألم رغم أن هذا غير ممكن على الإطلاق يطل علينا المنظرون والاقتصاديون بكثير من المصطلحات والنصائح، وهي بلا شك في كثير منها صحيحة ويجب التعامل معها ؟وأنا لا أقول هذا فقط بسبب أننا قد نوقع على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نعم أيها السادة في الاتحاد نحن مع إطلاق حرية المنافسة ومع خلق حالة من تكافؤ الفرص ومع.. ومع.. وربما وبإصرار مع المكتسبات الكبيرة التي تتحقق من خلال هذا النظام الاقتصادي للطبقة العاملة ومع الدور الفاعل للدولة في مراقبة آليات السوق والتدخل عند الضرورات ورفع نسب النمو وخفض مستويات الفساد وهدر المال العام وما إلى ذلك من حسنات يعددها المقتنعون في الحكومة بهذا التوجه ولعلها والله أعلم حقيقة نجهلها؟
وما أود السؤال عنه برسالتي هذه هي عن حقيقة إعادة تدريب قوى العمل وتأهيلها في القطاع العام، وما هي الخطوات التي اتخذت من أجل هذه العملية الصعبة، وفي ظل قانون العاملين الموحد، الذي حولنا إلى متساوين أمامه، خيرنا وشرنا، وهذه حقيقة سأدفعها إليكم عبر هذه الأسطر، إذ يطرح سؤال دائم أمامي من مجموعة من زملائي في القطاعات الصناعية والإدارية التابعة للقطاع العام: لماذا نتدرب أو لنقل، ما الذي يدفعنا إلى مزيد من تأهيل أنفسنا وقد ساقنا هذا القانون إلى مرحلة نفكر بها بهذه المساواة المجحفة التي نقف أمامها عجزة، إذ نتساوى في الرواتب بين من يعمل ومن لا يعمل، ونتساوى بالحوافز بين من يعمل ومن لا يعمل، ونتساوى بالترفيعات بين من يجتهد ومن ينظر إلى اجتهادنا على انه سعي وراء السراب.
نعم أيها السادة.. في ظل قوانين لا تفرق بين مجتهد وآخر متقاعس، يصبح اقتصاد السوق أزمة تضاف إلى أزماتنا إذا لم نكن قادرين على ضبط آليات تنفيذ القوانين واحترامها بما يحقق مساواة تفرز بين من يعمل ومن لا يعمل على عكس ما هو قائم الآن.
قد تستغربون لماذا أتوجه برسالتي إلى اتحاد العمال، لأنكم ومع اعتزازي بأنني واحد منكم، أول من يسارع إلى اتخاذ موقف معاد من أي فرز إنتاجي للعمال. وتساوون بيننا جميعاً وربما تقفون في المحاكم نصرة لمتقاعس على أساس حقوق العامل دون تأكيد على أن هذه الحقوق التي يجب الدفاع عنها هي حق العمل على العامل أولاً وحقنا كعمال نعمل بجد بان نتقاسم موارد إنتاجنا لا أن يفرض علينا عمالة مقنعة تتقاسم معنا غلالنا دون أن ترضى أن تتقاسم معنا الجهد والإخلاص لمؤسسة نسمى جميعنا بأننا عمال بها ولكن بعضهم يحظون بلقب عامل من أجل الراتب والامتياز وربما المنصب لاحقاً، وبعضنا يحظى بقدره أن يعمل ويعمل ثم يقال له أهّل نفسك ودرّبها دون أن يقال لنا ما هي منعكسات هذا التدريب والتأهيل على مستوى معيشتنا في ظل قانون يرى فينا جميعاً أننا متساوون أمامه ونحظى بدفاعكم عنّا بنفس الروح وربما بذات الممثلين والخطاب وطبعاً مواد القانون عينه.
إذا كـــــــان الاقتصــــــــاد الجديد يحقق لنا مساواة عادلة وينتج فرزاً منطقياً يمنع به اغتصاب عرقنا وجهدنا لصالح عمالة متقاعسة، فأهلاً به من اقتصاد وإن كان الدفاع عن الواقع الاقتصادي الآن يكرس هذه الحالة اللاعادلة في أروقة معاملنا فلا يسعنا إلا القول: تحتاج مؤسساتنا فعلاً إلى صحوة تعيد لها ألق الإنتاج وتسمح لثقافة العمل أن تسود. وليرحل المتقاعسون إلى أماكن أخرى لا تسمى وحدات إنتاج ولا يتقاسمون معنا خير اتحادنا العظيم.
عامل مخلص يريد الخير لمعمله
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق