ما الـــذي تحققه أي شراكة اقتصاديــــة مع الاتحاد الأوروبي من فوائد وعائدات، ما هو حجمها ومستوياتها واتجاهاتها، وما هي أبعادها على كل القطاعات الاقتصادية الوطنية العام والخاص والمشترك، ما هي نتائجها المباشرة على قطاعات انتاجية أساسية كالمواد الغذائية والنسيج والكثير من الصناعات الكيميائية والهندسية المختلفة، وبالتالي ما هي انعكاساتها الحقيقية على الناس العاملين في الدولة أو في القطاع الخاص أو حتى في المهن الحرة، وكيف سيكون وقعها على الخزينة العامة؟
والسؤال ذاته يطرح نفسه باتجاه معاكس: ماذا يجني الاتحاد الأوروبي من هذه الشراكة؟ وهل تستطيع المنتجات الوطنية أن تنافس من حيث الجودة أو الأسعار أو تكاليف النقل وما الى ذلك تلك البضائع الأوروبية المماثلة، وإذا كانت تستطيع ذلك الآن فهل تستطيع ذلك لاحقاً لجهة الوفرة أو الحداثة والتحديث، أو لجهة تغير الاحتياجات أو تسارع التطورات التقنية؟..
هذه أسئلة من المفترض أن لدى الحكومة إجابات واضحة وشفافة بشأنها ومن المفترض أيضاً في أي اتفاق بين طرفين أن تكون هناك فوائد تعود على الجانبين بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر، فوائد آنية وفوائد لاحقة، وأن يكون هذا الاتفاق بطبيعة الحال موضوعاً تحت عنوان أساسي يضمن إجراء المراجعة الدورية له لضمان نتائج تطبيقه لتكون في أفضل حال..
على كل حال مبدأ التعاون والآفاق المفتوحة للتبادل التجاري والتعاون في كل مجالات الحياة يبقى مبدأ طيباً، وهو ليس مبدأ طارئاً في هذا الزمان خاصة بين دول شرق المتوسط وأوروبا، إذ يعود تاريخ التواصل بينهما الى آلاف السنين، ولكن تقنين هذا المبدأ يبقى أمراً ضرورياً إذا اقترن هذا التقنين ليس فقط بحماية المنجزات الوطنية، ولكن أيضاً بالحفاظ على حرية اتخاذ القرار في كل المستويات وضمان حماية عيش الناس وكرامتهم ومستقبلهم..
وهذا ما يدفعنا الى التساؤل حول ما سيربحه كل جانب وما سيخسره أيضاً، وعن مدى التعادل في هذا الميزان.. وطبعاً لا نقول ذلك انطلاقاً من اقتراب مواعيد محددة بل لأن المصلحة الوطنية تبقى هي الأهم وهي المقياس، فهل كانت هذه المصلحة هي «السمت» الحقيقي لكل نص كتب ولكل بند حرر ولكل هدف وضع؟ هل كانت هي ذلك السمت فعلاً في العناوين كما في التفاصيل..
صحيح أن مجلس الشعب سوف يناقش الاتفاق بعد التوقيع، وسوف يقبله أو يرفضه وفقاً لمعايير المصلحة الوطنية، ولكن أيضاً لابد من أن تكون أي عملية توقيع منضبطة الى حدٍّ أقصى بهذه المعايير.
هذه التساؤلات ليست لإغلاق الأبواب بوجه الشراكة ولكنها لفتح حوارات جادة وحقيقية غايتها في النهاية الوصول الى أفضل صيغة اتفاقية تحقق علاقات متكافئة بين الطرفين، وتحدد ماهية المنعكسات المباشرة وغير المباشرة، وسبل تجاوز أي سلبيات على مجتمعنا جراء هذه الشراكة..
الــــــدعوة مفتوحة من تشرين الاقتصادي لحوارات وآراء اقتصادية متنوعة يشارك بها المهتمون والمختصون..
والسؤال ذاته يطرح نفسه باتجاه معاكس: ماذا يجني الاتحاد الأوروبي من هذه الشراكة؟ وهل تستطيع المنتجات الوطنية أن تنافس من حيث الجودة أو الأسعار أو تكاليف النقل وما الى ذلك تلك البضائع الأوروبية المماثلة، وإذا كانت تستطيع ذلك الآن فهل تستطيع ذلك لاحقاً لجهة الوفرة أو الحداثة والتحديث، أو لجهة تغير الاحتياجات أو تسارع التطورات التقنية؟..
هذه أسئلة من المفترض أن لدى الحكومة إجابات واضحة وشفافة بشأنها ومن المفترض أيضاً في أي اتفاق بين طرفين أن تكون هناك فوائد تعود على الجانبين بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر، فوائد آنية وفوائد لاحقة، وأن يكون هذا الاتفاق بطبيعة الحال موضوعاً تحت عنوان أساسي يضمن إجراء المراجعة الدورية له لضمان نتائج تطبيقه لتكون في أفضل حال..
على كل حال مبدأ التعاون والآفاق المفتوحة للتبادل التجاري والتعاون في كل مجالات الحياة يبقى مبدأ طيباً، وهو ليس مبدأ طارئاً في هذا الزمان خاصة بين دول شرق المتوسط وأوروبا، إذ يعود تاريخ التواصل بينهما الى آلاف السنين، ولكن تقنين هذا المبدأ يبقى أمراً ضرورياً إذا اقترن هذا التقنين ليس فقط بحماية المنجزات الوطنية، ولكن أيضاً بالحفاظ على حرية اتخاذ القرار في كل المستويات وضمان حماية عيش الناس وكرامتهم ومستقبلهم..
وهذا ما يدفعنا الى التساؤل حول ما سيربحه كل جانب وما سيخسره أيضاً، وعن مدى التعادل في هذا الميزان.. وطبعاً لا نقول ذلك انطلاقاً من اقتراب مواعيد محددة بل لأن المصلحة الوطنية تبقى هي الأهم وهي المقياس، فهل كانت هذه المصلحة هي «السمت» الحقيقي لكل نص كتب ولكل بند حرر ولكل هدف وضع؟ هل كانت هي ذلك السمت فعلاً في العناوين كما في التفاصيل..
صحيح أن مجلس الشعب سوف يناقش الاتفاق بعد التوقيع، وسوف يقبله أو يرفضه وفقاً لمعايير المصلحة الوطنية، ولكن أيضاً لابد من أن تكون أي عملية توقيع منضبطة الى حدٍّ أقصى بهذه المعايير.
هذه التساؤلات ليست لإغلاق الأبواب بوجه الشراكة ولكنها لفتح حوارات جادة وحقيقية غايتها في النهاية الوصول الى أفضل صيغة اتفاقية تحقق علاقات متكافئة بين الطرفين، وتحدد ماهية المنعكسات المباشرة وغير المباشرة، وسبل تجاوز أي سلبيات على مجتمعنا جراء هذه الشراكة..
الــــــدعوة مفتوحة من تشرين الاقتصادي لحوارات وآراء اقتصادية متنوعة يشارك بها المهتمون والمختصون..
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق