وعي المصـــــالـــــح..

لم تخف قمّة الدوحة الأثر البالغ والعميق لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الوطن العربي وعلى العالم عموماً، بل أكدت عبر قادة الدول أن هذه الأزمة، التي لن تستثني أحداً وستدفع دولنا ثمناً باهظاً نتيجة الخلل الاقتصادي العالمي، كانت نتيجة طبيعية لإدارة اقتصادية احتكارية أفضت الى نتائج كارثية ذهبت بالكثير من موارد البلاد العربية ومدّخراتها مما أفقد الثقة بالشرعية العالمية لمن يقود العالم الاقتصادي. وهذا يتطلب منّا كدول عربية إجراء مراجعات جادة لسياساتنا الاقتصادية، والتحالف لخلق منظومة اقتصادية عربية تميل إلى التكامل على حساب التنافس، وإلى البحث في الإيجابيات لتلمس حلول السلبيات، وإلى التواصل بديلاً عن الانكفاء، وإلى اعتبار الدروس للنجاة من المستقبل، وإلى فرض وجودنا في الحل المنتظر كشركاء فاعلين لا كمتلقين منفعلين..
لقد حان للعرب أن يخلقوا منظومتهم الاقتصادية التكاملية التي تستطيع أن تستدرك الحلول، وأن تبحث في الأسباب لتوظيف الموارد المتاحة وإدارتها على النحو الذي يحقق النمو المطلوب، والنهوض المأمول للأمة العربية، وهذا يتطلب المزيد من الانفتاح على الآخر لا الانكفاء بعيداً عنه، أو الهروب منه، أو التراجع عما تحقق من خطوات إصلاحية اقتصادية تنموية.
العالم العربي يحتاج اليوم إلى مزيد من المصارحة الاقتصادية لمأسسة العمل الاقتصادي العربي الذي هو بحد ذاته مأسسة لعملية المصالحات العربية ـ العربية، لأن وعي مصالح الأمة هو المدخل الحقيقي والواسع لتحقيق مصالحها. إن ما أسست له قمة الكويت الاقتصادية ينعكس مباشرة اليوم بأجوائه على قمة الدوحة مما يؤكد أن طريق التضامن العربي، ووعي المصلحة العربية بمفهوميهما الموضوعيين أخذا أبعادهما الحقيقية بدءاً من قمة دمشق، ومروراً بقمة الكويت، وعملاً فاعلاً بقمة الدوحة.
لا يخفى على أحد أن الإصلاح العربي الاقتصادي، هو إصلاح مؤسساتي للعمل السياسي العربي.

سميرة المسالمة