صناعة المناخات الاقتصادية ليست مجرد شعارات إعلامية على الرغم من أهمية الإعلام وضرورته لجهة التعريف والتنوير، وإدارة الحوارات حول هذه المسألة، وهذا يعني أن ثمة شروطاً ضرورية أخرى وسابقة لتأسيس واقعي وحقيقي للفرص الاستثمارية في سورية، مع ملاحظة كل المعوقات الموضوعية منها، والمصطنعة، بغض النظر عن حجم هذه المعوقات وعن مصدرها أحياناً، وكي لا نبقى في العموميات التي لا تنتج في الكتابة إلا التمويه والتشابك، بينما الدخول الى الخاص والمباشر يؤسس لكتابة نوعية ذات هدف واضح وشفاف...
صناعة الاستثمار لا تحتاج، فقط، إلى رغبات وعواطف وكلام منمق وجميل ودعوات، وعلاقات شخصية تشجع بعض المستثمرين على الحضور فحسب، بل هي بحاجة إلى ثقة من المستثمرين لعناصر أساسية تجعل المستثمر واثقاً ومعتقداً، إلى حدّ اليقين، بأنه سيربح ويستفيد مادياً، وبلغة الأرقام وليس بأي لغة أخرى، وهذا يعني أنه سيتعرف على سورية من خلال دراسته الاقتصادية الخاصة التي ستأخذ بعين الاعتبار كل العوامل الاقتصادية والقانونية والسياسية بما في ذلك الأنظمة والإجراءات واليد العاملة والوقت كقيمة، وأخيراً سيأخذ بعين الاعتبار التسهيلات التي تقدمها الدولة وموظفوها ونوافذها الواحدة، وكبار مسؤوليها، ومحاكمها ومصارفها.. ثم يتخذ القرار بذاته مجرياً الكثير من المقارنات مع المناخات الاستثمارية في دول أخرى ليقرر أين سيوظف أمواله؟
إذاً نحن في قضية الاستثمار خاضعون للمنافسة مع دول أخرى، وتسهيلات مماثلة ووافرة، وإجراءات أمام دوائر الدولة تكاد تصل إلى حدود هائلة في السرعة والموافقة والدعم أحياناً من قبل أجهزة دول أخرى..
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نجذب مستثمرين؟ وليس، فقط، من الاعتقاد بأننا الأفضل مناخاً وقوانين وإجراءات .. علينا أن ندرك أن كل المستثمرين العرب يحبون سورية، ولكن محبة سورية شيء، وتوظيف أموالهم في مشروعات في سورية شيء آخر. الأصل في المسألة، إذاً، هي صناعة المناخ الاستثماري القائم على العلانية والشفافية والسرعة التي يجب أن تكون متسارعة ومنافسة لسرعات الآخرين..
في بعض الدول يمكن أن تؤسس وترخص لشركة خلال ساعات، بينما علينا أن نواجه أنفسنا بأسئلة نجيب عنها بكل صراحة: كم الزمن اللازم للترخيص في سورية؟ ولماذا هذا الزمن؟ ومن المسؤول عن كل هذا الزمن الذي يهدر، ولمصلحة مَنْ يهدر؟!
وإذا سجلنا لذاتنا ذلك التطور الحاصل على مستوى الصياغات والنصوص والبلاغات، فعلينا أن نسجل، أيضاً، تلك الهوة الشاسعة في قضايا التعليمات التنفيذية للواقع العملي وطول الإجراءات وفقدان الإحساس بقيمة الوقت لنا وللمستثمرين.
وهذا التسجيل ليس من باب التقويم فقط، بل هو من باب تسليط الضوء على واقع لا يتناسب مع حجم المتغيرات التي طرأت على قوانين غايتها تشجيع الاستثمار.
ولذلك يجب أن تتوافق عناصر ذات صلة بالزمان والهدف والسرعة لنتأكد من أن المستثمرين يستفيدون من هذه العناصر التي هي جوهر وسر ما يسمى دراسات الجدوى الاقتصادية في أي مشروع.
يجب أن تتشكل لدى المستثمرين وفي عقولهم، لا في قلوبهم فحسب، ولدى محاسبيهم، وليس لدى عائلاتهم فقط، قناعة تامة وثقة نهائية لجدوى الحضور إلى سورية، ليس لحضور المؤتمرات والزيارات فقط والاطلاع على المشاريع المعروضة للاستثمار، بل للاستثمار فعلاً والبحث بذاتهم عن مشاريع استثمارية لم تدرس بعد، ولم تعرض من قبل الدولة بعد..
من المؤكد أن ما أنجز على صعيد البنية القانونية للاستثمار كان عملاً كبيراً ومهماً، لكن هذا العمل الكبير يفقد زخمه عندما تدخل ملفات الاستثمار دهاليز الموافقات والمناقشات والتراخيص والحديث عن المخالفات، وبين أيدي موظفين في البلديات، وبعض المؤسسات والوزارات ما يدفع المستثمرين إلى ترك مشروعاتهم أحياناً واقفة على طريقة أشجار السنديان «التي تموت واقفة» ويذهبون..
المستثمر أيها السادة شخص أو «شركة» جاء ليوظف مالاً، وأيدي عاملة، وخبرات بهدف الربح السريع، ولكل دقيقة في ملفه وإجراءاته قيمة معايرتها المالية دقيقة، حتى تذكرة الطائرة التي يأتي بها على نفقته إلى سورية هي جزء من حساباته التي توظف للمشروع.. علينا أن نفهم ذلك، ونتعاطى معه على هذا الأساس.
نحن في سورية نؤمن أن من واجب الحكومة صناعة المناخ الاستثماري «وهي قد فعلت حقاً» ومن واجب مؤسسات الدولة، بمختلف اختصاصاتها، أن تؤمن عناصر الحياة لهذا المناخ حتى لا تتبعثر الجهود، وتضيع الآمال...
صناعة الاستثمار لا تحتاج، فقط، إلى رغبات وعواطف وكلام منمق وجميل ودعوات، وعلاقات شخصية تشجع بعض المستثمرين على الحضور فحسب، بل هي بحاجة إلى ثقة من المستثمرين لعناصر أساسية تجعل المستثمر واثقاً ومعتقداً، إلى حدّ اليقين، بأنه سيربح ويستفيد مادياً، وبلغة الأرقام وليس بأي لغة أخرى، وهذا يعني أنه سيتعرف على سورية من خلال دراسته الاقتصادية الخاصة التي ستأخذ بعين الاعتبار كل العوامل الاقتصادية والقانونية والسياسية بما في ذلك الأنظمة والإجراءات واليد العاملة والوقت كقيمة، وأخيراً سيأخذ بعين الاعتبار التسهيلات التي تقدمها الدولة وموظفوها ونوافذها الواحدة، وكبار مسؤوليها، ومحاكمها ومصارفها.. ثم يتخذ القرار بذاته مجرياً الكثير من المقارنات مع المناخات الاستثمارية في دول أخرى ليقرر أين سيوظف أمواله؟
إذاً نحن في قضية الاستثمار خاضعون للمنافسة مع دول أخرى، وتسهيلات مماثلة ووافرة، وإجراءات أمام دوائر الدولة تكاد تصل إلى حدود هائلة في السرعة والموافقة والدعم أحياناً من قبل أجهزة دول أخرى..
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نجذب مستثمرين؟ وليس، فقط، من الاعتقاد بأننا الأفضل مناخاً وقوانين وإجراءات .. علينا أن ندرك أن كل المستثمرين العرب يحبون سورية، ولكن محبة سورية شيء، وتوظيف أموالهم في مشروعات في سورية شيء آخر. الأصل في المسألة، إذاً، هي صناعة المناخ الاستثماري القائم على العلانية والشفافية والسرعة التي يجب أن تكون متسارعة ومنافسة لسرعات الآخرين..
في بعض الدول يمكن أن تؤسس وترخص لشركة خلال ساعات، بينما علينا أن نواجه أنفسنا بأسئلة نجيب عنها بكل صراحة: كم الزمن اللازم للترخيص في سورية؟ ولماذا هذا الزمن؟ ومن المسؤول عن كل هذا الزمن الذي يهدر، ولمصلحة مَنْ يهدر؟!
وإذا سجلنا لذاتنا ذلك التطور الحاصل على مستوى الصياغات والنصوص والبلاغات، فعلينا أن نسجل، أيضاً، تلك الهوة الشاسعة في قضايا التعليمات التنفيذية للواقع العملي وطول الإجراءات وفقدان الإحساس بقيمة الوقت لنا وللمستثمرين.
وهذا التسجيل ليس من باب التقويم فقط، بل هو من باب تسليط الضوء على واقع لا يتناسب مع حجم المتغيرات التي طرأت على قوانين غايتها تشجيع الاستثمار.
ولذلك يجب أن تتوافق عناصر ذات صلة بالزمان والهدف والسرعة لنتأكد من أن المستثمرين يستفيدون من هذه العناصر التي هي جوهر وسر ما يسمى دراسات الجدوى الاقتصادية في أي مشروع.
يجب أن تتشكل لدى المستثمرين وفي عقولهم، لا في قلوبهم فحسب، ولدى محاسبيهم، وليس لدى عائلاتهم فقط، قناعة تامة وثقة نهائية لجدوى الحضور إلى سورية، ليس لحضور المؤتمرات والزيارات فقط والاطلاع على المشاريع المعروضة للاستثمار، بل للاستثمار فعلاً والبحث بذاتهم عن مشاريع استثمارية لم تدرس بعد، ولم تعرض من قبل الدولة بعد..
من المؤكد أن ما أنجز على صعيد البنية القانونية للاستثمار كان عملاً كبيراً ومهماً، لكن هذا العمل الكبير يفقد زخمه عندما تدخل ملفات الاستثمار دهاليز الموافقات والمناقشات والتراخيص والحديث عن المخالفات، وبين أيدي موظفين في البلديات، وبعض المؤسسات والوزارات ما يدفع المستثمرين إلى ترك مشروعاتهم أحياناً واقفة على طريقة أشجار السنديان «التي تموت واقفة» ويذهبون..
المستثمر أيها السادة شخص أو «شركة» جاء ليوظف مالاً، وأيدي عاملة، وخبرات بهدف الربح السريع، ولكل دقيقة في ملفه وإجراءاته قيمة معايرتها المالية دقيقة، حتى تذكرة الطائرة التي يأتي بها على نفقته إلى سورية هي جزء من حساباته التي توظف للمشروع.. علينا أن نفهم ذلك، ونتعاطى معه على هذا الأساس.
نحن في سورية نؤمن أن من واجب الحكومة صناعة المناخ الاستثماري «وهي قد فعلت حقاً» ومن واجب مؤسسات الدولة، بمختلف اختصاصاتها، أن تؤمن عناصر الحياة لهذا المناخ حتى لا تتبعثر الجهود، وتضيع الآمال...
سميرة المسالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق